عاجل .. بريطانيا تزف بشرى سارة لعشرات الملايين من اليمنيين بانفراج وشيك انتظروه طويلا (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

أعلنت بريطانيا رسميا عن موقف مفاجئ وغير متوقع، حيال سفن المشتقات النفطية، الممنوعة من دخول ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، حتى تدفع وتورد الرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان مقتضب، الثلاثاء: إنه تحدث مع مدير برنامج الغذاء العالمي حول ضرورة إفراج حكومة الشرعية والتحالف عن ناقلات الوقود في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

مضيفا في بيانه: إن “ذلك سيمنع من تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، فمطاحن الدقيق ومركبات النقل باتت على وشك أن ينفد منها الوقود”. وأردف: إنه “قد يصعب إيصال الغذاء لنحو 5 ملايين جائع يمني اعتبارا من الأسبوع المقبل”.

وأعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء: إن التحالف “ما يزال يحتجز 13 سفينة نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة. بينها 11 سفينة تحمل (324,497) طن من مادتي البنزين والديزل، وسفينة تحمل مادة المازوت وأخرى محملة بمادة الغاز المنزلي”.

مضيفة في بيان: إن أقصى مدة للإحتجاز التعسفي للسفن النفطية الحالية وصلت إلى 324 يوماً، أي ما يقارب 11 شهراً من القرصنة البحرية غير المسبوقة”. حسب وصفها، وأردفت: “لم يسمح بدخول لتر واحد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال العام ٢٠٢١م”

وتابعت: “بلغ إجمالي غرامات تأخير احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف السعودي الاماراتي خلال العام الجاري، ٣٤ مليون و٥٠٠ ألف دولار ما يعادل ٢١ مليار ريال”. محذرة من أن “٢٦ مليون يمني حياتهم أصبحت مهددة نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود”.

بيان الشركة قال: إن “التحالف يواصل احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش”.

مضيفا: “الإحتجاز مخالفة صريحة لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، ويتجاهل جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة”.

وتابع: “المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين للتحالف”.

مشيرة إلى أن “موقف الامم المتحدة السلبي هذا يأتي رغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود”. واعتبرت أن “الدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق ما يناقض المبادء الاساسية للحماية والاغاثة الانسانية”.

وطالب البيان الأمم المتحدة بـ “ضرورة القيام بمعايرة المبادرات الإنسانية لكافة العاملين لديها وفي مكاتبها ومكاتب الشؤون الإنسانية في اليمن”. معلقا على التحذيرات الاممية من مجاعة وكارثة انسانية في اليمن، بأنها “تتجاهل الحصار وأعمال القرصنة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

يشار إلى أن شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء كانت وجهت نداءات الاستغاثة ومطالبات متلاحقة بـ “الإفراج عن سفن الوقود تفاديا لكارثة صحية وإنسانية وشيكة نتيجة توقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية بسبب انعدام الوقود ومنع دخول سفنه لميناء الحديدة”.