مواجهة وشيكة في أبين .. “الانتقالي” يصعد بدفع تعزيزات عسكرية إلى زنجبار والقوات الحكومية تعزز تواجدها في شقرة
مواجهة وشيكة في أبين .. “الانتقالي” يصعد بدفع تعزيزات عسكرية إلى زنجبار والقوات الحكومية تعزز تواجدها في شقرة
الأول برس – خاص:
تتصاعد مؤشرات اندلاع المواجهة العسكرية في أبين، مع دفع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الأمور في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين نحو التصعيد، في الوقت الذي حذرت الحكومة من إفشال اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الجانبين.
وقالت مصادر مطلعة، إن “الانتقالي دفع خلال اليومين الماضيين بقوات عسكرية جديدة إلى زنجبار عاصمة محافظة أبين”. في حين كانت الشرعية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة شقرة في المحافظة، على طريق تنفيذ اتفاق الرياض في بسط سلطة الحكومة.
المصادر أوضحت أن “الانتقالي دفع بقوات إلى زنجبار تضم آليات عسكرية وأطقم ومدرعات ومئات العناصر من مسلحيه المدعومين من الإمارات، بالتزامن مع حديث وسائل إعلام تابعة للانتقالي، عن أن قواته تتأهب لما سمتها “معركة الحسم والخلاص”.
وبدورها، دفعت الحكومة الشرعية “تعزيزات من قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة إلى مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، تضم عددا من المدرعات والأطقم محملة بعشرات الجنود بالإضافة إلى مدافع متحركة وسيارات إسعاف” حسب مصادر محلية.
يأتي هذا التحشيد العسكري بعد أيام من التوتر الذي شهدته عدن بعد محاولة القوات السعودية استبدال القوات التابعة للانتقالي التي تتولى حراسة مطار عدن الدولي بقوات جديدة دربتها السعودية، ما رفضه الانتقالي، وحشد قوات إلى عدن نشرت نقاطا وحواجز أمنية.
وكان وزير الخارجية محمد الحضرمي، اتهم الأربعاء، قيادة المجلس الانتقالي بـ “مواصلة التمرد المسلح على الدولة، عبر التدخل في عمل المؤسسات الحكومية ومواصلة تحشيد قوات جديدة واستحداث حواجز عسكرية ونقاط تفتيش”، معتبرا أن ذلك “يعد تصعيدا غير مبررا”.
الوزير الحضرمي، شدد على أن “اتفاق الرياض جاء لإنهاء هذا التمرد المسلح”. وأكد أن “تنفيذ الاتفاق أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من المجلس الانتقالي”. محذرا من أن “استمرار الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض”.
ورعت السعودية في نهاية نوفمبر الماضي توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاحتواء المواجهات وضمان بسط سلطة الحكومة وتمكينها من ممارسة عملها، ودمج التشكيلات المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الانتقالي لم يلتزم الاتفاق طوال أكثر من 4 أشهر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هــــــنا