الأول برس – خاص:
أعلنت ما تسمى “اللجنة الاقتصادية العليا” التابعة للحوثيين أنها جاهزة للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م، مشترطة “التزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة”.
وقالت في بيان لها نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون، أنها “ترحب بدعوات الأمم المتحدة التي أُطلقت بشأن ضرورة البدء بخطوات اقتصادية وإنسانية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من التدهور في الوضع المعيشي والصحي والإنساني، سيما مع تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة”.
وأرجعت تلك اللجنة إعلانها إلى أنها “تلقت توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتعامل الجدي والمسئول أمام كل الدعوات أو الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شأنها أن تخفف وتنهي معاناة أبناء شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر” حد وصفها.
وأشارت إلى “ضرورة سرعة رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات”، وحملت دول التحالف وحكومة الشرعية “كامل المسؤولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك” حسب ما نقلته وكالة سبا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق عن اللجنة الاقتصادية العليا في عدن، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، حيال إعلان لجنة الحوثيين الاقتصادية بشأن فارق مبلغ مرتبات الموظفي عن إيرادات موانئ الحديدة، أو بشأن رفع الحصار المفروض على الجماعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هــــــنا