ورد الآن .. خبر سار من صندوق النقد الدولي بشأن ديون اليمن الخارجية
ورد الآن .. خبر سار من صندوق النقد الدولي بشأن ديون اليمن الخارجية
الأول برس – خاص:
اصدر صندوق النقد الدولي، بيانا يحمل خبرا سارا لليمن، و24 دولة أخرى، بشان الديون التي عليها، وما قرره بشأنها في ظل متطلبات مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في واشنطن، عن “تخفيف فوري لأعباء الديون لـ 25 دولة بينها اليمن”، عبر منح لسداد التزامات ديونها تجاه الصندوق تغطي مبدئا ستة أشهر.
المجلس التنفيذ لصندوق النقد، قال في بيان نشر بموقع صندوق البنك الدولي على الإنترنت، الثلاثاء: إن “الخطوة تأتي لمساعدة البلدان في التغلب على تأثير جائحة كورونا”.
وأوضح البيان أن “الصندوق الاستئماني سيقدم منحا لأفقر البلدان الأعضاء وأكثرها هشاشة من أجل سداد التزامات ديونها تجاه الصندوق لفترة مبدئية تغطي الستة أشهر المقبلة”.
مُضيفا: “كما سيساعد الصندوق الاستئماني الدول الأفقر على توجيه المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى جهود التعامل الطبي مع الطوارئ وغيرها من جهود الإغاثة الضرورية”.
وفقا للبيان فإن “الدول الـ25 التي ستستفيد من هذا الإجراء هي أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا”.
ويُضاف إليها كل من “غينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا و”ساو تومي وبرينسيبي” وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن”.
وأوضح خبراء اقتصاديون أنه “لا يُعرف على وجه الدقة كم تبلغ ديون اليمن”، لكنهم توقعوا أنها “لا تقل عن 7 إلى 8 مليارات دولار” في ظل توقف 70% من صادرات النفط والغاز منذ 5 سنوات.
في السياق، كانت صحيفة “العربي الجديد” أوضحت أن بيانات أوردها تقرير حكومي حديث، يكشف عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحرب الدائرة في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد، وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، كما لجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن، ما فاقم أزمة الديون الداخلية والخارجية على حد سواء.
حسب بيانات التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة يونيسف، فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية، مجدي عامر، قوله “أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة في مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة”.
أصبحت “الحكومة الشرعية في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام، ما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي”، وفق عامر الذي يرى أن “تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليست فقط حالية، ولكن أيضا مستقبلية كون مزاحمة نفقاتها بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية على الموارد المحدودة أصلاً”.
ورغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2014 إلى 77% في يونيو/ حزيران الماضي 2019.
لمزيد من التفاصيل اضغط هــــــنا