من صنعاء .. لجنة اقتصادية تكشف عن سحب الحوثيين عشرات المليارات من إيرادات الحديدة (تفاصيل كاملة)
لجنة اقتصادية تكشف عن سحب الحوثيين عشرات المليارات من إيرادات الحديدة
الأول برس – خاص:
كشفت ما يسمى “اللجنة الاقتصادية العليا” التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء عن سحب عشرات المليارات من الإيرادات الجمركية والضريبية لموانئ الحديدة، أسمته “اجراءا اضطراريا” وحملت مسؤوليته الحكومة الشرعية والتحالف.
وقالت أنها “اضطرت للسحب من إيرادات موانئ الحديدة” المودعة في الحساب الخاص لمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم الجمهورية، أمام ما سمته “استمرار تعنت الطرف الأخر في عرقلة استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة”.
اللجنة، أشارت في بيان لها، ليل الجمعة، أن اتفاق السويد يقضي بتجميع إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص بمرتبات الموظفي في فرع البنك المركزي بالحديدة، على أن يقوم الطرف الأخر (الحكومة الشرعية) بتغطية عجز فارق إجمالي الرواتب”.
واتهمت الحكومة الشرعية بـ “التنصل عن الاتفاقات السابقة بشأن استئناف صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، وعدم تورد مبلغ الفارق، حتى بعد إعلان الاستعداد لتفويض مكونات المجتمع المدني بإدارة حساب المرتبات”.
اللجنة تابعت قائلة: “بما أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد”.
وأضافت: “كما أنها (وزارة المالية الخاضعة للحوثيين في صنعاء) ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب لجميع الوحدات العامة”.
يُشار إلى أن الحكومة الشرعية تحفظت على توريد عائدات الجمركية والضريبية لموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى حساب في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة وطالبت بتوريد عائدات موانئ الحديدة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
ومازال غالبية مليون موظف من أصل 1.3 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، يقطنون في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا جماعة الحوثي، يعانون من انقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016م، باستثناء قطاعات التزمت الحكومة الشرعية بتحويل مرتباتها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هــــــنا