الحوثيون يبحثون مع المبعوث الاممي رؤيتهم “للحل الشامل” من بوابة “تفاقم الأوضاع الانسانية” (تفاصيل)

الحوثيون يبحثون مع المبعوث الاممي رؤيتهم “للحل الشامل” من بوابة “تفاقم الأوضاع الانسانية”

الأول برس – خاص:

التقى، الجمعة، رئيس ما يسمى “الوفد المفاوض” التابع لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لبحث نتائج طرح “رؤيتهم للحل الشامل”.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن “رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام بحث عبر دائرة تلفزيونية مع المبعوث الاممي مارتن غريفيث، وفريقه المساعد, مبادرة وقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل”.

عبدالسلام قال في تغريدة على صفحته في “تويتر” الجمعة: إن “اللقاء ناقش الوضع الانساني والسياسي وملف الاسرى والمعتقلين والمطار والموانئ والمرتبات والحل السياسي الشامل وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة”.

وأعلنت جماعة الحوثي مطلع إبريل الفائت عن تسليم الامم المتحدة ما سمته “رؤية مقترحة للحل الشامل”، تضمنت ثلاثة محاور، حُصرت في “وقف دائم للحرب، انهاء الحصار، اتخاذ المعالجات الاقتصادية والانسانية”.

الجماعة زعمت على لسان احد قياديها أن “الرؤية المقدمة بمجملها تؤكد عقلانية واضحة، فهي بعيدة عن المبالغة أو التخبط؛ ولا تعكس المكاسب العسكرية المحرزة، بل قدمت حلا يلبي طموح الشعب اليمني في حدوده الدنيا”.

وقال عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء محمد علي الحوثي، في تغريدة له: إن “إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية هو أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي”.

مضيفا: “الوثيقة منصفة وقدمت حلا لإنهاء حرب التحالف على الجمهورية اليمنية وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن، وأمن واستقرار المنطقة، والحل الصحيح لا بد أن يكون شاملا، وفقاً لوثيقة الحل المتوافقة مع كل القوانين الدولية”.

واعتبر أن “وثيقة الحل الشامل المقدمة من صنعاء للأمم المتحدة “أتت في سياق تأكيد المؤكد، وهو أنه لا حل عسكريا في اليمن، وأن الحل السياسي هو الحل الصحيح، وهو ما نادينا به منذ بداية العدوان قبل خمس سنوات”.

محاولا إلقاء الكرة في ملعب الشرعية، بقوله: إن الوثيقة “قدمت حلا جامعا لكل اليمنيين، حيث اعتمدت الخيار الديمقراطي – من خلال الاستفتاء – أسلوبا لحسم الخلافات السياسية بين فرقاء السياسة اليمنيين”.

ومن جهتها، تتمسك الشرعية، بمرجعيات الحل المعتمدة للأزمة السياسية في اليمن، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن يتصدرها القرار (2216).

وكان المبعوث الاممي مارتن غريفيث اعلن في وقت سابق عرضه على أطراف الصراع مقترحات مبادرة شاملة لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية في اليمن، وتلقيه ملاحظات وسعيه لاستيعابها في مبادرة توافقية.