مركز دراسات أمريكي يكشف “تغير استراتيجية السعودية” في اليمن وشكل الحكومة الجديدة (تفاصيل)

مركز دراسات أمريكي يكشف “تغير استراتيجية السعودية” في اليمن وشكل الحكومة الجديدة

الأول برس – متابعة خاصة:

رأى مركز كارنيجي للدراسات إن “السعودية التي تدخلت في اليمن لإعادة الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم لا تبدو اليوم ملتزمة بهذا الهدف”. كاشفا عن تغير في استراتيجية السعودية، وعن شكل وفاعلية الحكومة الجديدة، الجاري تشكيلها.

وأوضح المركز في دراسة منشورة على موقعه، أن “التفكك الذي تعانيه حكومة هادي ناجم عن سببين، يتمثل الأول في وهن قيادة الحكومة، ذلك أن معظم الوزراء والمسؤولين يقبعون في المنفى، ولا يتحملون مسؤولية ما يجري داخل اليمن”.

مشيرا إلى أن “جُلّ ما يفعله العديد من وزراء الحكومة هو تبادل الاتهامات وإلقاء اللائمة على بعضهم البعض”. في ظل تمكين التحالف مسلحي الانتقالي الجنوبي من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، ومنعه عودة الحكومة وعملها.

وذكرت الدراسة أن “السبب الثاني يتمثل في سيطرة السعودية على عملية صنع القرار في الحكومة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما دفع بعض المسؤولين اليمنيين لإطلاق تصريحات علنية رافضة لطبيعة علاقتهم مع التحالف”.

مركز الدراسات الامريكي نقل عن مصادر دبلوماسية يمنية قولها إن “السعودية عملت مؤخراً على إصدار قرار يقضي بربط السفارات اليمنية مباشرة بالسفارات السعودية، الأمر الذي يخضع القرارات الدبلوماسية اليمنية لسيطرة السعودية”.

وقال: إن “السعودية عملت على تغيير إستراتيجيتها مؤخراً، فلم تمنع سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على سقطرى، الأمر الذي يعني أنها قررت المضي قدما مع الانفصاليين الجنوبيين” حسب الدراسة الصادرة عن المركز.

مضيفا: إن “السعودية باتت تضغط على حكومة هادي لتنفيذ الجانب السياسي من اتفاق الرياض وتقاسم السلطة مع الانتقالي”. في إشارة إلى تأجيل تنفيذ الملحقين العسكري والأمني لاتفاق الرياض، القاضيين بدمج مسلحي الانتقالي في الجيش.

ونوه بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يضع على رأس أولوياته تشكيل حكومة جديدة تكون أكثر انسجاماً مع تفكيره وآرائه، ما سيسمح في ضوء الانتقادات المتزايدة داخل مؤسسات حكومة هادي باستبعاد الأشخاص الذين يقفون أمام نهج التحالف الجديد”.

ورجح المركز أن “يفضي الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة تسيطر عليها السعودية والإمارات بالكامل، الأمر الذي سيضمن لهذه الأخيرة نفوذها في الجنوب وعلى طول الساحل الغربي لليمن من دون أن تلقى أي معارضة حكومية”.

لافتا إلى أن “الانتقالي باعتباره الشريك الجديد للحكومة سيحافظ على المصالح الإماراتية، في حين سيكون السعوديون قادرين على استخدام نفوذهم في الحكومة الجديدة لحماية وضمان مصالحهم خلال المفاوضات مع الحوثيين”.

وأكد مركز كارنيجي للدراسات في دراسته أن “إدخال الانفصاليين الجنوبيين في الحكومة لن يؤدي إلا إلى مفاقمة تفككها، لأن الهدف الرئيسي للانتقالي الجنوبي هو انفصال الجنوب وليس العمل تحت مظلة دولة موحدة” في اليمن.

متوقعا أن لا يؤدي اداء الحكومة المزمع تشكيلها مناصفة بين الشرعية و”الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الامارات إلى الاستقرار، وعلى العكس “سيؤدي ذلك إلى المزيد من الإخفاقات واندلاع جولة جديدة من الصراع على الأرض”.

وقال: إن “اليمنيين جنوباً وشمالاً سيجدون أنفسهم في النهاية مع حكومة بعيدة كل البعد عن معاناتهم، ذلك أن أولويتها ستتمثل في الدفاع عن مصالح داعميها وليس معالجة هموم ومعاناة من يفترض أنها تمثلهم”.

يشار إلى أن السعودية سعت إلى تثبيت نفوذ “الانتقالي” في العاصمة المؤقتة عدن، برعايتها توقيع اتفاق الرياض بينه والحكومة نهاية نوفمبر، إثر مواجهات اغسطس 2019م، وتغاضت عن تجاوزات “الانتقالي”.