رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتسمية وتكليف رئيس الحكومة الجديدة (تفاصيل الحقائب)

رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتسمية وتكليف رئيس الحكومة الجديدة

الأول برس – خاص:

اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتكليف معين عبدالملك تشكيل حكومة جديدة، وفق توزيع الحقائب المتفق عليه في ختام المشاورات خلال الاسابيع الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، عن قرار التكليف أنه قضى باستمرار الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة “مناصفة بين الشمال والجنوب” وفق الالية السعودية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية فجر اليوم الاربعاء، عن تقديمها آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض” يتضمن نقاطا تنفيذية بينها “تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوما”.

الآلية السعودية، التي اعلن عنها مصدر مسؤول في المملكة عبر وكالة الانباء السعودية (واس) تضمنت “تعيين محافظ لعدن ومدير لشرطة عدن، وتراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن اعلان الادارة الذاتية”.

وشملت نقاط الآلية السعودية، التي قال المصدر المسؤول أنها وجدت تجاوبا وتوافقا من الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي “خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة واحلال قوات الامن”.

لكن الآلية أنفذت شرط “الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات، وكرست لتنفيذ الجانب السياسي من اتفاق الرياض، وتأجيل تنفيذ الملحق الأمني والعسكري للاتفاق والقاضي بانسحاب مليشيا الانتقالي ودمجها بالقوات الحكومية.

ونصت “آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض” المقدمة والمعلنة من السعودية على “فصل قوات الحكومة والمجلس الانتقالي في محافظة ابين وعودتها إلى مواقعها السابقة” بدلا عن دمج مليشيا الانتقالي في قوات الجيش الوطني.

مراقبون رأوا أن الآلية السعودية، انحازت لـ “الانتقالي الجنوبي” بتمكينه من الاحتفاظ بقوة السلاح وانتشار مليشياته في المناطق والمحافظات التي سيطرت عليها بدعم الامارات، بجانب تعيين محافظ ومدير امن لعدن من جانبه.

كما يأتي تجديد تكليف معين عبدالملك الذي عُين رئيسا للحكومة منذ العام 2018، رئيسا للحكومة الجديدة، بضغط سعودي واماراتي، كونه يعد أحد الوجوه المحسوبة على السعودية، والقريبة من الإمارات، حسب قيادات في الشرعية.

ويقضي اتفاق الرياض بتشكيل حكومة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشرعية والانتقالي، وجرى بعد مشاورات استمرت اكثر من شهر، اعتماد مقترح سعودي لتوزيع حقائب الحكومة الجديدة بين الطرفين والقوى التابعة لهما.

وفقا لمصادر سياسية في الرياض، الثلاثاء، فإن “المقترح السعودي تضمن أن توزع الحقائب الوزراية للحكومة بواقع 10 حقائب للشمال و10 للجنوب و4 حقائب سيادية للرئيس هادي، هي: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية”.

وبحسب المصدر فإن “المقترح السعودي لتشكيل الحكومة، يوزع الحقائب الوزارية للشمال بواقع: 3 حقائب لحزب المؤتمر الشعبي و3 لحزب الإصلاح و4 حقائب لكل من الاشتراكي والناصري والعدالة والبناء واتحاد الرشاد السلفي”.

في المقابل، يطرح المقترح السعودي توزيع الحقائب الوزارية للجنوب بواقع 4 حقائب للمجلس الانتقالي، و6 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة المهرة”.

يشار إلى أن السعودية والامارات مارستا ضغطا كبيرا على الرئيس هادي والحكومة الشرعية، سياسيا واعلاميا واقتصاديا، للتنازل عن تراتبية تنفيذ اتفاق الرياض، بدءا بالملحقين الامني والعسكري، ثم الجانب السياسي.