وزارة الدفاع البريطانية تؤكد رسميا مشاركتها في تحالف الحرب في اليمن (تفاصيل)

وزارة الدفاع البريطانية تؤكد رسميا مشاركتها في تحالف الحرب في اليمن (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

أقرت وزارة الدفاع البريطانية رسميا بمشاركتها في حرب اليمن عبر تقديم دعم عسكري كبير لتحالف الحرب الذي تقوده السعودية، ومشاركة مقاتلات بريطانية في الحرب، بجانب الدعم اللوجستي الكامل للتحالف منذ بدء الحرب.

ونشرت صحيفة مورنينق ستار البريطانية عن اعتراف وزارة الدفاع البريطانية اليوم بتقديم تدريبات عسكرية لـ 17 دولة مدرجة في قوائم وزارة الخارجية بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية.

الصحيفة أضافت: إن هذا الاعتراف ياتي في الوقت الذي يطالب فيه نشطاء مناهضون للأسلحة الحكومة البريطانية إلى مراجعة تعاونها وتدريبها العسكري مع 30 دولة مدرجة في قائمة وزارة الخارجية بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكدت أن “على رأس قائمة الدول التي تتلقى دعما عسكريا من بريطانيا (السعودية والبحرين ومصر والصين وإسرائيل وأوزبكستان) وذلك خلال الاعوام 2018 – 2020 وتضمن الدعم مجموعة من المهارات في عمليات الكوماندوز والحرب البرمائية والأسلحة الموجهة”.

صحيفة مورنينق ستار البريطانية أشارت إلى أن “دعم بريطانيا للنظام السعودي ارتبط جزء كبير منه في استخدام الطائرات المقاتلة (بريطانية الصنع) التي يتم استخدامها في الحرب في اليمن”.

ولفتت الى استمرار الدعم البريطاني للسعودية بالرغم من انه خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الغارات والقصف.وقالت الصحيفة ان هذا الكشف الغير متوقع من وزارة الدفاع البريطانية جاء ردا على سؤال برلماني طرحه مؤخرا النائب عن حزب العمل سام تاري.

من جهته قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) إن العديد من الجيوش في البلدان المدرجة لديها سجلات “مروعة” في مجال حقوق الإنسان وتم ربطها بـ “القمع الوحشي وكذلك العدوان الدولي”.

وحذر سميث من أنه “من خلال التدريب والتعاون مع الطغاة والأنظمة الديكتاتورية ومنتهكي حقوق الإنسان ، تخاطر بريطانيا بجعل نفسها متواطئة في الانتهاكات التي تُرتكب”.

مضيفا: “الحكومات المتعاقبة في بريطانيا تتحدث عن الديمقرلطية وحقوق الانسان بينما هي تقوم منذ فترة طويلة جدًا بتسليح ودعم وتقوية الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم”.

ودعا سميث الى “ضرورة ايجاد نهاية للنفاق البريطاني ومراجعة كاملة لسجلات تلك الدول التي دربتها بريطانيا وما إذا كانت مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفقا للصحيفة فإن “وزارة الدفاع البريطانية قدمت الدعم العسكري والتدريب لأنظمة قمعية ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وما تزال غير مدرجة في القائمة ، مثل بيلاروسيا والفلبين وقطر وتركيا والإمارات”.

وأكدت ان التواطؤ البريطاني في الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان تجاوز حدوده منذ بدء قصف اليمن في عام 2015 حيث قدمت بريطانيا تراخيص اسلحة للنظام السعودي بما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت العام الماضي بعدم قانونية اصدار الحكومة لهذه التراخيص وتزويد النظام السعودي بالاسلحة دونما إجراء تقييم بشأن ما إذا كانت استخداماتها ترقى إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ورغم الحظر من المحكمة الا ان الحكومة تواصل تقديم تراخيص جديدة بدعوى أن تلك الانتهاكات كانت خطأ حيث كشفت الشهر الماضي أنها ستستأنف البيع ، مدعية أن أي انتهاكات حقوقية كانت “حوادث منعزلة” على الرغم من توثيق مئات الهجمات على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات والتجمعات المدنية والأراضي الزراعية والمرافق في اليمن.