الحوثيون يردون على دعوة المجموعة الدولية لوقف معارك مارب بخمس عبارات (تفاصيل)

الحوثيون يردون على دعوة المجموعة الدولية لوقف معارك مارب بخمس عبارات

الاول برس – متابعة خاصة:

أعلنت جماعة الحوثي ردها على مطالبة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي والمانيا والسويد والكويت، وقف الهجوم الواسع الذي تشنه على محافظة مارب، منذ اسابيع، بخمس عبارات قالت أنها تمثل “الحل المتوازن في اليمن”.

وعلق عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء، القيادي محمد علي الحوثي، بشروط على البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد وبريطانيا وممثلو الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ليل الخميس.

القيادي محمد الحوثي، قال في تغريدة على موقع “تويتر” ليل الخميس: إن “الحل في اليمن لا بد أن يكون حلا متوازنا وليس الحل الذي يحاول العدوان فرضه ليكون المتحكم به بتيسير الأمم (المتحدة)”. في إشارة إلى اتهام الجماعة الامم المتحدة بأنها “تفتقد استقلال القرار”.

وأضاف في توصيفه “الحل المتوازن”، قائلا: “عودة اليمن إلى الوضع الطبيعي ما قبل العدوان هو الأمر الحيوي لليمنيين، بعودة الرواتب وخروج المحتلين وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار وترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات” قاصدا الوصاية الدولية للفصل السابع.

وطالب ممثلو الدول الخمس بمجلس الامن (امريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين) والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا والسويد والكويت في بيان مشترك لاجتماعهم، الخميس، بوقف الهجوم على محافظة مارب، معبرين عن “القلق الشديد لتهديده السكان”.

البيان المشترك، شدد على “ضرورة إبرام اتفاق عاجل لإنهاء الصراع والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وضمان انتقال سلمي للسلطة بنهاية الفترة إلى حكومة وطنية جديدة عبر انتخابات ذات مصداقية”.

ودعا البيان الحكومة اليمنية (الشرعية) وجماعة الحوثي إلى “التعامل مع غريفيث بشكل بناء ومستمر دون شروط مسبقة”. مطالبا في الوقت نفسه “الدول المجاورة لليمن باستخدام نفوذها لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام”.

كما دعا “الاطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والتواصل بشكل بناء بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك مهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش” و”التعاون مع المقترحات الاممية لضمان دخول الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة دون أي عوائق”.

مشددا على “إنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الحكومة بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014”. ومحذرا من “تزايد انعدام الامن الغذائي وأن المجاعة باتت احتمالا واقعيا خلال 2020 في حال استمرار عرقلة استيراد المواد الغذائية أو عوائق توزيعها”.

وجدد تأكيد “التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه”، وكذا بـ ” قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.

بينما، تتمسك جماعة الحوثي بما سمته “وثيقة الحل الشامل” المسلمة منها للامم المتحدة في ابريل الماضي، والتي تطرح وقفا شاملا للحرب، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري، وتنفيذ معالجات عاجلة انسانية واقتصادية، ثم الدخول في حوار لاستئناف العملية السياسية.

لكن بيان الدول الخمس والاتحاد الاوروبي والمانيا والسويد والكويت، أكد “الدعم الكامل للمبعوث الاممي وجهوده لتسهيل الاتفاق المشترك بين الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة”.

وأعرب، في المقابل، عن “القلق العميق إزاء تلقي الأمم المتحدة أقل من 30 بالمئة من التمويل الذي تحتاجه اليمن خلال 2020، وندعو جميع المانحين إلى إنفاق التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات المالية لتفادي حدوث مجاعة في اليمن”.

لافتا إلى انهيار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني، وقال: “نحث شركاء اليمن على بحث جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي بانتظام في البنك المركزي واتخاذ خطوات لتشجيع انسياب الواردات التجارية الحيوية من خلال جميع موانئ اليمن”.