ردود فعل غاضبة تعتري “حراس طارق” بعد تصفية الرائد غشيم بالضغاطة (تفاصيل)
ردود فعل غاضبة تعتري “حراس طارق” بعد تصفية الرائد غشيم بالضغاطة
الاول برس – خاص:
تعتري صفوف قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق عفاش بتمويل امارتي، موجة استياء وغضب واسعة بعد تصفية الرائد مجاهد غشيم في زنزانته بأحد معتقلات الساحل الغربي.
وكشفت مصادر عسكرية في المخا أن “عددا من قيادات حراس الجمهورية عبروا عن استيائهم من تعريض الرائد مجاهد غشيم للتعذيب باستخدام الضغاطة حتى فارق الحياة باحد معتقلات طارق السرية في المخا”.
المصادر أوضحت أن “ضباطا وافرادا في قوات طارق يتدارسون الانسحاب جماعيا من الساحل الغربي، احتجاجا على تجبر طارق وعمار وغرورهما وارتهانهما المطلق والمهين لتعليمات ضابط اماراتي برتبة مساعد”.
وقالت: “يتزايد التذمر والسخط بين اوساط قيادات وضباط حراس طارق يوما بعد اخر، جراء المعاملة المهينة التي يتعرضون لها من دون مراعاة التاريخ العسكري والرتب الرفيعة لهم أو حتى الانتماء للقبيلة نفسها”.
مضيفة: “لم يقترف الرائد مجاهد غشيم أي ذنب أو خطأ عدا انه قرر زيارة اسرته في صنعاء، مبديا رغبته بالبقاء في صنعاء وعدم العودة مجددا إلى الساحل الغربي، لاسباب خاصة به، فجرى اعتقاله وايداعه السجن”.
وتابعت: “اعتقل الرائد مجاهد في أخر نقطة تابعة لقوات التحالف في الساحل الغربي، وتم إعادته إلى العميد طارق عفاش، قبيل أيام من إعلان وفاته في الزنزانة”. مردفة: “يخشى طارق تداعيات تعاقب المنشقين عنه”.
في السياق، كشف ضابط في هيئة الاركان العامة، مساء السبت، عن وفاة ضابط في قوات التحالف ونجل رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، تحت التعذيب داخل احد معتقلات طارق عفاش، في الساحل الغري.
وقال الضابط، على محسن صلاح، في منشور بموقع “فيس بوك”، إن “الرائد مجاهد غشيم أحد ضباط قوات التحالف في جبهة الساحل الغربي، تمت تصفيته بداخل زنزانة أشبه بالضغاطة”. والاخيرة اسم متداول لأداة تعذيب في سجون طارق.
مطالبا قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن “سرعة التدخل لوقف الجرائم التي ترتكب في الساحل الغربي من طارق عفاش وشقيقه عمار بحق ضباط ومجندي قوات التحالف في الساحل الغربي، وعدم السكوت عليها”.
يشار إلى أن منظمات حقوقية وانسانية، محلية ودولية، سبق ان اعلنت “استكمال ملف بانتهاكات وجرائم حرب اقترفتها قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي، بعد استكمال الادلة والشهادات والوثائق، لتحريك الملف في مجلس الامن وصولا لمحكمة الجنايات الدولية”.