انكشاف أسرار تطبيع “عفاش” مع اسرائيل .. وسياسيون يحذرون “الشرعية” (وثائق صادمة)
انكشاف أسرار تطبيع “عفاش” مع اسرائيل .. وسياسيون يحذرون “الشرعية”
الاول برس – خاص:
انكشفت اسرار تطبيع النظام السابق برئاسة علي صالح عفاش واركانه العائلية مع الكيان الاسرائيلي وأنها تعود وفق الوثائق المتاحة حتى الان إلى العام 1997م، وعلى مستويات عدة، وعبر الوسيط الاماراتي.
وأفرجت جماعة الحوثي، ليل الأحد، عن مجموعة من الوثائق السرية، والمراسلات الدبلوماسية التي استولت عليها عقب سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في العام 2014م.
وسائل إعلام جماعة الحوثي، بثت مؤتمرا صحافيا للمتحدث العسكري التابع للجماعة يحيى سريع، عرض خلاله وثائق سرية تكشف وتدين النظام السابق بالتعاون مع إسرائيل.
وتضمنت الوثائق مراسلات من رئيس جهاز الأمن القومي حينها علي محمد الآنسي، مرفوعة لعلي صالح، يصف له زيارة مستشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى العاصمة صنعاء.
كما تضمنت الوثائق طلبات تقدم بها المسؤول الإسرائيلي الذي زار صنعاء للمرة الثانية، في 2007م وركز على التعاون الاقتصادي والسماح بإدخال المنتجات الإسرائيلية الى اليمن.
طلبات المسؤول الاسرائيلي شملت “خلق تعاون مشترك، وتوقيع اتفاقية تسمح للطيران الإسرائيلي عبور الأجواء اليمنية، والتعاون في خفر السواحل اليمنية، وتحديث المعدات العسكرية”.
وتضمنت الوثائق طلبات مستشار وزير خارجية الكيان الاسرائيلي “منح الجنسية اليمنية لـ 45 ألف إسرائيلي، و 15 ألف يهودي امريكي أيضا”. وطلبات في مجالات الامن والجيش والزراعة.
وفقا للوثائق فإن الاهتمام الإسرائيلي باليمن لا يقتصر على باب المندب أو البحر الأحمر أو بالجزر اليمنية أو بالساحل الغربي فقط بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية والزراعية والأمنية والعسكرية.
وزعم الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع “استمرار العلاقات حتى مرحلة ما بعد المبادرة الخليجية وانتقالها إلى السلطة القائمة بتلك الفترة وصولاً إلى تاريخ بدء الحرب 26مارس 2015م” حسب قوله.
مشيرا إلى أن وفدا من الكنيست الاسرائيلي زار صنعاء مطلع مارس 1996م وحظي بحفاوة واستقبال ملفت والتقى بقيادات عدة على رأسها الرئيس الأسبق علي صالح ومسؤولين امنيين ومدنيين.
وقال سريع: إنه “ما بين الاعوام 1995- 2000م زارت اليمن وفود إسرائيلية تحت غطاء السياحة تارة والاستثمار التجاري والاقتصادي تارة أخرى”. ونوه بلقاء عفاش مع الرئيس الاسرائيلي فايتسمان.
مضيفا: “في 31 يناير 1997م أكد الرئيس الأسبق لمسؤول عربي أن هناك زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى اليمن. ومن جانب سلطة صالح فقد قام وزير سابق بزيارة تل أبيب بتنسيق مسبق بين الجانبين”.
وتابع: “في 30 مارس 2000م أكد الرئيس الأسبق علي صالح أنه سبق والتقى بالرئيس الإسرائيلي فايتسمان وأن إذاعة الخبر من الإذاعة الإسرائيلية بعد اللقاء بعشر دقائق فقط تسبب له بالإحراج الشديد”.
الناطق العسكري للحوثيين أوضح أن “العام 2004م شهد تحركاً إسرائيلياً مكثفاً لتحقيق أهداف خطيرة لا يمكن معرفتها إلا بقراءة أبعادها وأهدافها الحقيقية وهي تشكل في مجملها مخططاً خطيراً للسيطرة على اليمن والتحكم به”.
وقال: بدأ التنفيذ عبر تجنيس ما يقارب 60 الف إسرائيلي بالجنسية اليمنية منهم 15 الف يحملون الجنسية الأمريكية، واتخاذ وجود طائفة يهودية يمنية ذريعة للعمل على إنشاء مشاريع ثقافية بزعم الحفاظ على التراث اليهودي باليمن”.
مضيفا: “كما نفذت محاولات لشراء مناطق واسعة تحت ذريعة الاستثمار، وتمكن الكيان الإسرائيلي من الحصول على موافقة سلطة الرئيس الأسبق على تطبيع جزئي للعلاقات التجارية بين البلدين وفق إجراءات محددة تسمح لبعض البضائع الإسرائيلية من دخول السوق اليمنية”.
وتابع: “في 19 مايو 1997م أشاد السفير الأمريكي بصنعاء بقرار الرئيس الأسبق علي صالح بإلغاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكافأت امريكا عفاش بمنح القوات الجوية قطع غيار طائرات اف 5 شرط أن لا تسهم قطع الغيار في تحسين القدرة الهجومية للطائرات”.
جاء نشر جماعة الحوثي للوثائق، في سياق تأكيد صواب دعوة حسين بدر الدين الحوثي منذ 2002م، ومواقفه المناهضة للسياستين الأمريكية والإسرائيلية ورفع صرخة الموت لهما وشعار المقاطعة الاقتصادية لهما.
وقال الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن تحرك حسين الحوثي قاد إلى “ضغوطات أمريكية وإسرائيلية لإلغاء ما يسمى بمكافحة التمييز الاقتصادي وإلغاء المقاطعة التجارية للبضائع الإسرائيلية من الدرجة الأولى”.
مضيفا: كما قاد إلى “تقديم الدعم والمساعدة للسلطة السابقة لشن الحروب على صعدة”. زاعما أن الاهداف كانت “ضمان السيطرة على باب المندب والساحل الغربي وصولا إلى الحديدة، من خلال مشاريع اقتصادية وأدوات عميله”.
وتابع: “وإخضاع تلك المناطق لتشكيلات عسكرية من المرتزقة والعملاء والخونة، ومحاربة كافة الأنشطة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة للقضية الفلسطينية أو المعادية للمشروع الإسرائيلي، والقضاء عليها”.
ذاكرا بين الاهداف “العمل على إفشال أي جهد يمني يهدف إلى التحرر والاستقلال وبما يفضي إلى تحقيق السيادة اليمنية الكاملة على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية والاستفادة من موقع اليمن الاستراتيجي وثرواته”.
وأضاف: “السيطرة على القرار اليمني من خلال من تم تجنيدهم للعمل لصالح الكيان الإسرائيلي من مسؤولين وغيرهم وكذلك من خلال مشروع تجنيس الآلاف من اليهود الإسرائيليين واليهود الأمريكيين بالجنسية اليمنية”.
في المقابل، حذر سياسيون يمنيون موالون للشرعية، الحكومة من “البناء على هذه الخطوات التطبيعية من النظام السابق، والمضي فيها بأي شكل من الاشكال”. مطالبين بـ “موقف علني للشرعية من تلك الخطوات وإدانتها”.
