مشروع قانون أميركي للحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي
بادر السيناتور الأميركي الجمهوري، جوش هاولي، مؤخرا، إلى اقتراح قانون “تكنولوجيا الحدم من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي”، من أجل حظر الممارسات المحفزة على “الإدمان” التي تتبعها الشركات في هذا القطاع.
وقالت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، إنه في حال المصادقة على القانون، فإن الحظر سيشمل الفيديوهات التي تعمل بشكل تلقائي في “فيسبوك” و”يوتيوب” دون طلب “الموافقة” من المستخدمين بشكل مباشر.
ويستهدف القانون “الممارسات التي تستغل علم النفس البشري أو فسيولوجيا الدماغ لإعاقة حرية الاختيار بشكل كبير” وتحظر على وجه التحديد أربع ممارسات عامة، وهي: التمرير اللانهائي في “فيسبوك” و”تويتر”، التشغيل الآلي للفيديوهات على “يوتيوب” و”فيسبوك”، العلامات المميزة وغيرها من الجوائز المقدمة بناء على مستوى التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها تلك التي يوفرها تطبيق “سناب شات”، واستعراض محتوى إضافي في المواقع لم يطلبه المستخدم.
وقال هاولي في بيان: “اعتنقت التكنولوجيا الكبيرة نموذجاً ربحياً للإدمان. تم تصميم الكثير من نماذج الابتكار في هذا الفضاء، ليس لخلق منتجات أفضل، ولكن لجذب المزيد من الاهتمام باستخدام الحيل النفسية التي تجعل من الصعب، الابتعاد عنها”.
في المقابل، لقي اقتراح القانون ردود فعل حادة في “وادي السيليكون”، حيث ردّت “رابطة الإنترنت” The Internet Association، موضحة أنّ شركات الإنترنت تستثمر بانتظام في “أدوات تعزّز التجارب الصحية على شبكة الإنترنت”.
ويأتي اقتراح القانون في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة بشأن “التكنولوجيات الإدمانية”، وتتطرّق فيه إلى معظم النقاط التي طرحها السيناتور الأميركي.