الحوثيون يصدرون قرارات جريئة بشان الايجارات وملكية العقارات ومصادر تكشف الدوافع
الاول برس – متابعة خاصة:
أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قرارات وصفت بـ “الجريئة والذكية”، تتعلق بإيجارات المنازل والمحلات، وملكية العقارات، والامناء الشرعيين كتاب وثائق الملكية وبيع وشراء العقارات، الذي قررت وقفه وفتحت باب استقبال الطعون في نزاهة الكتاب.
وأوقفت حكومة الانقلاب في صنعاء، الاربعاء، بيع وشراء العقارات بصورة مؤقتة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الجماعة شمالي اليمن، كما أقرت مشروع تعديلات قانون بشأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أعلنت الأربعاء، الموافقة على “مشروع تعديل القانون بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من لجنة وزارية في وقت سابق لمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في الحكومة”.
وقالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين إن “مجلس الوزراء (حكومة الحوثيين) أقر مشروع تعديل القانون ليواكب الظروف الحرجة التي رفضت على اليمنيين نتيجة ست سنوات من الحرب والحصار، وتداعياتهما المستمرة على مختلف مناحي الحياة”.
مضيفة: إن مشروع تعديل قانون المؤجر والمستأجر المرفوع لمجلس النواب في صنعاء ”يهدف أيضاً إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية المستأجرين من أي تعسف وصوناً لحقوق المؤجرين”.
ووجه عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” للحوثيين، القيادي محمد علي الحوثي، بالتوقف عن شراء أي عقار قبل إعلان وزارة العدل التابعة للجماعة كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم.
معلنا في تغريدة على “تويتر” الخميس: “بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء غير الرسميين والمشتبه بهم”، وداعياً الأمناء لمراجعة وزارة العدل في صنعاء لتجديد اعتماد تراخيص العمل، واستصدار بطاقات آلية بنظام البصمة، وتحديد نطاق اختصاص كل منهم.
وتعتبر الاجراءات الحوثية بنظر مراقبين “ذكية في حال صح تنفيذها”. مرجعين دوافع هذه الاجراءات إلى “منع أي عوامل يمكن ان تضاعف الاعباء على المواطنين وتبعا تغذي سخطهم” خصوصا وأن ايجارات العقارات تشهد ارتفاعا لافتا في ظل توقف الرواتب.
وضاعف انقطاع صرف الرواتب لغالبية موظفي الدولة منذ نحو أربع سنوات، من معاناة ملايين اليمنيين المعالين من نحو مليون موظف وموظفة توقف صرف رواتبهم، وباتوا عاجزين عن دفع ايجارات المنازل التي يسكنون فيها، ما عرض كثيرين منهم للطرد والمقاضاة.
يشار إلى أن قطاع العقارات والأراضي في اليمن، يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال سنوات الحرب الست، إضافة إلى أنه مثل بؤرة لتكسب النافذين من البسط على اراضي الدولة والمواطنين، ما تسبب في مظالم عدة ونزاعات مسلحة تسفر غالبا عن قتلى وجرحى.