جماعة الحوثي تفرض آلية” لعمل المنظمات الانسانية والاغاثية الدولية (ماهي شروطها)

الاول برس – متابعة خاصة:

أقرت جماعة الحوثي الانقلابية ما سمته “آلية التعامل مع المنظمات الاممية العاملة باليمن” وشددت على الالتزام الكامل بها وضوابطها في اعتماد مشاريع وبرامج انشطتها واصدار التصاريح لها في مناطق سيطرة الجماعة.

وجرت مناقشة الآلية في اجتماع عقد في العاصمة صنعاء لما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة للجماعة، رئيس المجلس، احمد حامد.

وفقا لوكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين في صنعاء، فقد “استمع الاجتماع إلى إيضاح الأمين العام للمجلس عبد المحسن طاووس، حول آلية التعامل المتبعة والاختلالات التي تشوبها نظرا لعدم التزام بعض الجهات بها”.

واستعرض الاجتماع الآلية المقترحة المقدمة من الأمانة العامة، التي تضمن حلول ومعالجات للاختلالات القائمة في التعامل مع مشاريع المنظمات الأممية، وتمرير التمويلات للمشاريع المقدمة عبر المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

الاجتماع الذي حضرته قيادات في حكومة الانقلاب “أقر الاجتماع، الآلية المقترحة بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليها واعتبار المجلس هو النافذة الواحدة للتعامل مع جميع المنظمات الأممية والدولية والمحلية”.

وأقر أيضاً “ضرورة موافاة الأمانة العامة للمجلس بتقارير من الوزارات التي تتعامل مع المنظمات عن جميع البرامج والمشاريع والأنشطة والتدخلات المقدمة من المانحين والمنظمات الأممية والدولية خلال الفترة 2019-2020م”.

مشددا على “أهمية انجاز خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية الطارئة للعام 2021م وفقا لمعايير العمل الإنساني وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للوطن والمواطن وتفعيل الشركاء الوطنيين بالكتل القطاعية (الكلسترات) لتحديد الاحتياجات وخطة الاستجابة”.

وأكد اجتماع مجلس جماعة الحوثي لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي، على وزارة الزراعة والري موافاة المجلس بآلية واضحة للتعامل مع المشاريع الزراعية وبالذات (البذور) وبما يتوافق مع المعايير الإنسانية.

رئيس المجلس ومدير مكتب رئاسة الحوثيين، القيادي البارز احمد حامد، شدد على “أهمية التزام كافة الوزارات بالآلية التي أقرها المجلس للتعامل مع المنظمات الأممية في اعتماد المشاريع وإصدار التصاريح”.

وأشار – حسب وكالة سبأ في صنعاء – إلى أن “الهدف من الآلية، تنظيم ومتابعة سير عمل المنظمات وتوجيه المنح المخصصة والمعتمدة والمحسوبة على اليمن بالشكل الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا”.

مؤكدا أن “المجلس، حريص على تسهيل وتنسيق العمل الإنساني وإزالة أي عوائق أو عراقيل قد تطرأ في الميدان عند التنفيذ، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن”.

وشدد على “أن المجلس هو السلطة الإدارية العليا المسئولة عن إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وفقا لقرار إنشائه، وأهمية تجويد البرامج والمشاريع والأنشطة للتدخلات الإنسانية والتنموية بما يسهم في تخفيف أسوء أزمة إنسانية في العالم”.

يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت اتهمت المنظمات الاممية بأنها تعبث باموال المانحين المقدمة لاغاثة اليمنيين وتستحوذ على ما يقارب 50% من الاموال لصالح رواتب بعثاتها وسفرياتهم وسكنهم وتنقلاتهم وحراستهم” كما اتهمتها بـ “ممارسة انشطة تجسسية”.