تقرير حكومي دولي يحصر خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب بهذا الرقم

الاول برس – متابعة خاصة:

حصر تقرير حكومي دولي حجم خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب المتواصلة منذ ما يقارب ست سنوات، على صعيد الناتج المحلي، دون خسائر الدمار الناجم عن الحرب في البنية التحتية.

وأكد هذا تقرير اقتصادي حديث، أوضح إن الصراع الدائر في اليمن، تسبب بانكماش تراكمي واسع في الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنحو 46.1% في الفترة ما بين الاعوام 2014 و2019م.

وقال التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي: إن “الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع ان تصل إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع والحرب في اليمن لعامين إضافيين”.

حسب البيانات الرسمية، فقد “سجل قطاع النفط والغاز أعلى معدل انكماش تراكمي بنحو 80.1% نتيجة توقف صادراته، ويعتبر المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته 50% إلى 60% من الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح التقرير أن “وضع المالية العامة تفاقم مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية”.

منوها بأن “النفقات العامة انخفضت بحوالي 47% مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين”.

يشار إلى أن الحرب المتواصلة التي يقودها تحالف دعم الشرعية ضد الحوثيين، الحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية للقطاعات الخدمية والاقتصادية، تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتسببت بـ “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” حسب الامم المتحدة وبعثاتها العاملة في اليمن.