قرار حوثي بقضي ببطلان عقود البيع والشراء للعقارات بعد هذا التاريخ (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قرارا يترتب عليه عدم اعتماد أي عقود بيع وشراء اراضي وعقارات اعتبارا من تاريخ الامر بوقف نشاط جميع الامناء الشرعيين (كتاب المحررات الشرعية) حتى استيفائهم شروط العمل، في محافظات ومناطق سيطرة الجماعة.

ووجه وزير العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، الاحد، بإيقاف عمل جميع الأمناء الشرعيين والتوقف عن أي اجراء أو تحرير عقود أو محررات شرعية حتى إشعار اخر من الوزارة.

وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين فإن “الديلمي وجه الأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية”.

وقالت: “كما وجه القاضي الديلمي في اجتماع عقد في وزارة العدل بإعادة النظر في آلية عمل الأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون”.

مضيفة: إن وزيل العدل بحكومة الحوثيين القاضي محمد الديلمي ضمن توجيهاته، الصادرة الاحد “التشديد على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة”.

ونقلت عن الديلمي أنه “أهاب بجميع المواطنين التعاون وعدم إجراء أي تصرف عقاري إلا لدى أمين شرعي معتمد تم تجديد بطاقته إلكترونيا لما فيه الحفاظ على الحقوق والممتلكات وتحقيق المصلحة العامة ومكافحة التصرفات غير القانونية”.

وكانت جماعة الحوثي بدأت حملة الاسبوع الماضي لتلقي بلاغات المواطنين وشكاويهم بأي امين شرعي تورط في تزوير أو تحرير وثائق ومحررات شرعية غير سليمة، وتلقت بلاغات جاوزت الالفين خلال يومين.