مصافي عدن تسعى لإقرار جبايات تحصد مليارات الريالات بهذه المبررات

الاول برس – متابعة خاصة:

تستعد إدارة مصافي عدن لفرض جبايات جديدة من حق الشركة والتجار المُورِّدين وموزعي المشتقات النفطية، مُتذرِّعة بمستحقات وأجور عمال المصافي، حسب ما كشفته كشفت مصادر عُمّالية في شركة النفط اليمنية.

وقالت المصادر: إن إدارة مصافي عدن تُحاول إقرار فرض رسوم مقابل خروج المشتقات النفطية، تقدر بنحو20 دولاراً على كلّ طن يتم ضخه عبر المنشأة تحت مُسمّى تغطية النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين.

مضيفة: منشأة مصافي عدن تضخ ما يُعادل 450 ألف طن شهرياً من البترول والديزل والمازوت، وتسعى لجباية أكثر من تسعة ملايين دولار، أي ما يُعادل ثمانية مليارات ريال يمني شهرياً، ما يتجاوز رواتب العاملين.

ونوهت المصادر بأن “الجبايات التي تحاول مصافي عدن فرضها من شأنها مُفاقمة أزمة المشتقات النفطية وأسعار المحروقات التي سيتم تحميلها على متوسط ميزانية الأسرة، بالإضافة إلى فتحها مجالات فساد أخرى في المنشأة”.

تواجه مصافي عدن اتهامات بالفساد المالي والاداري، واقتراف تجاوزات للقوانين ولائحة عملها، من بينها حسب نقابة عمال المصافي “استحداث مساكب وأنابيب جديدة بطريقة غير مشروعة، وتقاضي عمولات تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وتحدثت مصادر في وقت سابق عن صفقة مشبوهة وقّعتها المصافي مع مصرف اليمن والبحرين الشامل، تقضي بتوريد أكثر من 70 ألف طن من المشتقات النفطية لكهرباء عدن بتخفيض يبلغ 150 دولاراً في الطن الواحد”.