عاجل .. وزير الدفاع يكشف بشفافية كاملة اسباب تأخر حسم المعركة واختراقات المليشيا (وثيقة)

الاول برس – خاص:

وضع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي النقاط على الحروف وكشف عن أبرز الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الجيش الوطني وتؤخر حسم المعارك وتتسبب في اتساع اختراقات مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات.

وأوضح الفريق المقدشي في تقرير مرفوع لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن ابرز الإشكاليات تمكن مليشيا الحوثي من شراء ولاءات صف وضباط وقيادات داخل المؤسسة العسكرية والعمل لصالحها مقابل أموال باهظة.

مؤكدا في الوقت نفسه، أن من بين اهم الاشكاليات التي تواجه الجيش الوطني وتعيق حسمه المعارك الدائرة “عدم وجود صلاحيات كاملة لتنفيذ العمليات العسكرية أحد الأسباب التي أدت الى حدوث تراجع في الجبهات”.

وأشار الى “عدم وجود ثقة بين التحالف وقوات الجيش الوطني رغم التضحيات على مدى ستة أعوام”. مؤكدا على “أهمية التوجيه بتوحيد غرفة العمليات نظرا لأهمية توحيد مصدر اتخاذ القرار وتمكين وزارة الدفاع من القيام بدروها”.

وطالب المقدشي بتمكين وزارة الدفاع من الحصول على أسلحة ثقيلة منها مدافع جهنم وبعض الطيران الحربي ولو بأعداد قليلة ووقت محدود لرفع معنويات القيادات والضباط والافراد، لقناعتهم بأن هذه الإمكانات محصورة بقوات التحالف فقط.

كما طالب وزير الدفاع بمخاطبة الاماراتيين لتسليم الطائرات التي نقلتها من قاعدة العند ومطار سيئون. منوها بأن الانتقالي أرسل طلابا الى الامارات لتعليمهم وتدريبهم على الطيران واستدعى بعض الطيارين الجنوبيين لإعادة تأهيلهم في الامارات.

وفي مؤشر على التزام المهنية والشفافية العالية في اعداد التقرير المختصر، أشار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي إلى “وجود فساد مالي الى جانب عدم وصول المرتبات والحوافز والامكانيات والعتاد الى الميدان”.

حسب التقرير، فأن من بين الاشكاليات التي تواجه الجيش الوطني “عدم اخضاع قوات المجلس الانتقالي والقوات في الساحل الغربي لأشراف وزارة الدفاع ومنحهم اعتمادات وإمكانات كبيرة غير خاضعة للرقابة والإجراءات الرسمية”.

مطالبا في هذا السياق بـ “ضرورة توحيد الإمكانات المالية والمادية على جهة واحدة وعدم تسليم أي أسلحة او إمكانيات أخرى لقوات طارق صالح او المجلس الانتقالي إلا عبر وزارة الدفاع والجهات المختصة التابعة للوزارة”.

وأكد “ضرورة ضم قوات العميد طارق صالح ضمن منطقة عسكرية الى جانب ضم قوات الانتقالي أيضا ضمن منطقة عسكرية او منطقتين. مشددا على “ضرورة منح وزارة الدفاع صلاحيات كاملة ولمدة 6 اشهر وسيظهر التغيير كبيرا”.

يشار إلى أن التقرير لم يتضمن أي ذكر لضربات طيران التحالف الخاطئة التي تستهدف بين حين واخر قوات الجيش الوطني وانعكاساتها السلبية على معنويات منتسبي الجيش، خصوصا في ظل تكرار وقوع هذه الضربات.