تحديات تتعاظم .. الحكومة تبدأ اول ايام اشهارها بأزمة عاصفة تهدد سكان المناطق المحررة (تفاصيل)
الاول برس – متابعة خاصة:
استهلت الحكومة الجديدة اول ايامها التالية لصدور قرار تشكيلها واعلان تشكيلتها، بأزمة عاصفة تهدد حياة المواطنين في المحافظات المحررة، وتضاف إلى معاناة الظروف المعيشية الصعبة والمتردية.
وأكدت مصادر محلية في محافظة لحج تفاقم ازمة تموين الغاز المنزلي، على نطاق واسع، واصطفاف المواطنين في طوابير انتظار طويلة أمام مراكز بيع اسطوانات الغاز المنزلي دون الحصول على بغيتهم.
الأهالي من جانبهم، أفادوا في تصريحات صحفية، بأن الغاز المنزل انعدم في محطات التعبئة وتتوافر اسطواناته في السوق السوداء باسعار مرتفعة جدا، تفوق قدراتهم وتضيف عبئا جديدا يثقل كواهلهم المثقلة.
وقالوا: إن “قيمة أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء بلغت 8000 ريال يمني، وبدأنا نفقد الامل في طوابير كبيرة تصطف أمام محلات بيع الغاز من أجل الحصول على أسطوانة واحدة لكل أسرة”.
اهالي مديرية تُبن في محافظة لحج، عبروا عن سخطهم من اعدام مادة الغاز المنزلي، واتهموا “وكلاء وباعة الغاز المنزلي بالمُتاجرة بمعاناتهم وبيع حصص الحارات والأحياء لأصحاب السوق السوداء”.
وطالبوا السلطة المحلية بضرورة “تفعيل نظام الكروت لتوزيع تموين الغاز المنزلي، وتسليمها للمواطنين بطريقة مُنظمة من شأنها حل الكثير من المشاكل المُتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، ومنع الاتجار بها”.
تتزامن ازمة تموين الغاز المنزلي في لحج، مع ارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات الاساسية، جراء تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، بفعل ما يصفه مراقبون “سياسات تجفيف موارد الدولة”.
وشهدت مدن محافظة لحج، خلال الاسبوعين الماضيين، تظاهرات شعبية احتجاجية على ما سموه “افقار التحالف لليمن وتجفيف مواردها الاقتصادية وتجويع اليمنيين”، منددين بـ “طبعة العملة وانهيار قيمتها”.
فعليا، لا تنحصر أزمة الغاز المنزلي على محافظة لحج، وتمتد لتشمل عددا من المحافظات المحررة، جنوبي البلاد، ومنها العاصمة المؤقتة عدن وشبوة النفطية وسقطرى وغيرها، وللأسباب نفسها.
وأصدر الرئيس هادي ليل الجمعة قرارا جمهوريا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لاتفاق الرياض وآلية تسريعه، من 24 وزيرا برئاسة معين عبدالملك، توزعت حقائبها الوزراية بين شمال اليمن وجنوبه.
مثل المحافظات الشمالية في الحكومة الجديدة 11 وزيرا، بينما مثل المحافظات الجنوبية 13 وزير، بينهم 5 من “الانتقالي الجنوبي” وزيران يمثلان مكون حضرموت والائتلاف الوطني الجنوبي.
وجغرافيا، جرى توزيع حقائق الحكومة بواقع: 7 وزراء اقليم عدن، 6 وزراء اقليم حضرموت، و6 وزراء اقليم الجند(5 تعز+ 1 إب)، واقليم ازال 3 وزراء، واقليم سبأ وزيران، ولم يمثل اقليم تهامة بأي وزير.
ضمت حصة الرئيس هادي 4 وزارات سيادية، هي: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والمالية، بينما حصل تجمع الاصلاح على 5 وزارات، و4 للمؤتمر الشعبي، و2 للحزب الاشتراكي اليمني.
وحصل في المقابل، على وزارة واحدة كل من: التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد السلفي، ومكون حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي. في حين خلت الحكومة من أي امرأة.
وتواجه الحكومة، حسب تأكيد رئيسها، تحديات كبيرة على مختلف المستويات، وبصورة اكبر ملفات الامن والاقتصاد والخدمات، والتي شهدت تدهورا كبيرا جراء منازعة “الانتقالي” للشرعية السلطة.