ورد للتو .. الحوثيون يكشفون عن عرض اممي لاستئناف رواتب الموظفين وموعد بدء الصرف (تفاصيل)
الاول برس – متابعة خاصة:
كشفت جماعة الحوثي عن اخر نتائج المباحثات بشأن استئناف صرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 2016م وتحركات الامم المتحدة بهذا الشأن وشروطها لبدء الصرف، من حساب المرتبات في البنك المركزي من العائدات الضريبية والجمركية لدخول السفن إلى ميناء الحديدة.
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن الوفد المفاوض من جانب الحوثيين قولها: إن “الأمم المتحدة اجرت اتصالا هاتفيا مع رئاسة المجلس السياسي الأعلى (التابع للحوثيين) اشترطت فيه لبدء الصرف عدم إيداع عائدات دخول السفن لميناء الحديدة في حساب الرواتب بفرع البنك المركزي”.
مضيفة: “طلبت الامم المتحدة لكي يتم السماح لسفن المشتقات النفطية والغذائية بدخول ميناء الحديدة، إيداع العائدات الضريبية والجمركية للسفن التي يسمح بدخولها إلى ميناء الحديدة في حساب بنكي جديد، تملك المنظمة الاممية وحدها حق التصرف في المبالغ المودعة فيه”.
وفي اتهام للمنظمة الدولية، اعتبرت جماعة الحوثي الشرط الذي وضعته لاستئناف صرف الرواتب “برهانا على وقوفها خلف عمليات القرصنة على سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومنعها من دخول ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، واحتجازها عرض البحر لأشهر” حسب قولها.
مضيفة: “يأتي شرط المطروح من الامم المتحدة، اعتراضا على صرف نصف راتب للموظفين من حساب الرواتب في فرع البنك المركزي بالحديدة، وهذا يتطابق مع موقف التحالف، ويجسد بوضوح استخدام الامم المتحدة والتحالف الرواتب سلاح حرب للضغط على الحكومة (التابعة للحوثيين)”.
ونص “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر 2018، على ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة، وايداع ايرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بالرواتب لدى فرع البنك المركزي بالحديدة.
لكن تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم أدى إلى تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين بحسب كشوفات الخدمة المدنية للعام 2014م، وتبعا استمرار ازمة انقطاعها عن 80% من الموظفين منذ نقل البنك المركزي اليمني في سبتمبر 2016 من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتشترط الحكومة الشرعية لاستئناف دفع رواتب جميع موظفي الدولة إيداع جميع ايرادات الدولة في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن. بما فيها ايرادات موانئ الحديدة وغيرها من الايرادات التي تتحصلها جماعة الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014م.
الامر الذي تفسر به مصادر حكومية عدم ايفاء الحكومة الشرعية بالتزاماتها للبنك الدولي والامم المتحدة عند نقل ادارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن “بحيادية البنك واداء مسؤولياته تجاه جميع مؤسسات الدولة الخدمية واستمرار صرف رواتب جميع موظفي الجهازين المدني والعسكري للدولة”.
ويشهد اليمن منذ مارس 2015م حربا متواصلة يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للقوات الحكومية مع مسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى “أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”، حسب تقارير للامم المتحدة تؤكد أن “80 %من سكان اليمن باتوا بحاجة إلى مساعدات اغاثية للبقاء احياء”.
وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وتسببت في نزوح نحو 3.8 ملايين يمني داخليا، وارتفاع معدلات البطالة جراء انعدام فرص العمل وفقدان الملايين مصادر دخلهم، وانهيار الاقتصاد والعملة الوطنية بفعل توقف الصادرات وتضرر البنية التحتية للقطاعات الانتاجية.