شاهد .. مواطنون يذكرون وزارة الصناعة والتجارة بأمر هام نسيه سهوا تعميم ضبط الاسعار (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

أبرز مواطنون عبر وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي امرا هاما قالوا أن اغفل سهوا في التعميم الاول الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، في الحكومة الجديدة، لمكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار حسب متغيرات سعر صرف العملة.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الاثنين، تعميما لجميع لمكاتب الوزارة في المحافظات، شدد على “سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لمتغيرات أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية” في مواجهة موجة الغلاء الكبير مؤخرا.

وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) التي بثت خبر التعميم قالت: إنه “يأتي في إطار الجهود الحكومية لخدمة المصلحة العامة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار السلع والخدمات”.

وبقدر ما بعث التعميم على الارتياح لدى المواطنين، بقدر ما اثار تساؤلاتهم حيال ما اعتبروه امرا هاما اغفله التعميم وشرط رئيس لتنفيذه والالتزام به من مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتبعا التجار.

الناشطة سعاد الحميري علقت مثل ملايين اليمنيين إن لم يكن جميعهم، على خبر اصدار وزارة الصناعة والتجارة تعميما لمكاتبها بتفعيل الدور الرقابي وضبط اسعار السلع والخدمات وفق متغيرات سعر صرف العملة بقوله: اتمنا ان يتحقق ذلك”.

وعلق المواطن أمين السامعي على خبر التعميم المنشور بحائط مكتب إعلام محافظة تعز، قائلا: “وفقكم الله وسدد خطاكم للمصلحة العامه للوطن والمواطن اهم شي المواطن”. بينما علق ميثاق القدسي: “بانشوووف .. إنه في عمل أو حبر ع ورق”.

من جانبه، بدا نمر الحميري مثل كثيرين متشائمين، وقال: “وانت صدقتهم هذا تعميم فقط عشان يكون معاهم مبرر ينزلوا يدوروا لهم صرفه من التجار والذي بيجيب لهم حق بن هادي يبيبع زيما يشتي والذي بيرفض بيحرجروه هؤلاء مافيهم خير ابدا”.

والتقت تعليقات المواطنين في شرط رئيس لتنفيذ تعميم وزارة الصناعة والتجارة لمكاتبها بتفعيل الدور الرقابي وضبط اسعار السلع والخدمات وفق متغيرات سعر صرف العملة، لخصه (Adnan Alqadh) بقوله: “اين التسعيرة علشان المواطن يكون رقيب؟”.

مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب الحوثية كانت عقدت اجتماعات مع المستوردين والمصنعين وأقرت قائمة باسعار السلع والخدمات، ظلت معيارا لحملة رقابة على الاسواق وضبط المخالفات. بوصف ذلك “الاجراء الطبيعي والبديهي لضبط الاسعار”.

يذكر أن اسعار السلع والخدمات الاساسية ظلت تتصاعد منذ بدء الحرب مع استمرار انهيار قيمة الريال أمام العملات الاجنبية، لكنها رغم تعافي قيمة الريال في فترات متلاحقة ظلت كما هي دون تراجع، ما عكس غيابا تاما للحكومة ووزارة التجارة.