ورد للتو .. الحوثيون يقدمون عرضا مفاجئا للسعودية يتضمن تسليم طيارين سعوديين لأجل هذا المقابل

الاول برس – متابعة خاصة:

قدمت جماعة الحوثي عرضا جديدا ومفاجئا للسعودية. كاشفة عن مصير طيارين سعوديين اسرى لديها، وعن المقابل الذي تطلبه نظير اطلاق سراحهم، في سياق جولة مفاوضات بشأن تبادل الاسرى ترعى الامم المتحدة التحضير لها.

وأعلنت الجماعة، أنها لن تفرج عن الطيارين السعوديين الأسرى لديها، إثر اسقاط مقاتليها طائرة حربية للتحالف في الجوف العام الماضي، إلا بعد إخلاء سلطات المملكة سبيل “الأسرى الفلسطينيين” المحتجزين لديها.

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني لرئيس ما يسمى “لجنة شؤون الأسرى” التابع للجماعة، عبد القادر المرتضى، ادلى به لقناة “المسيرة”، في إشارة إلى معتقلين من حركة “حماس” في السعودية حسب ما اعلن زعيم الجماعة.

وكشف القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، أن عدد الطيارين السعوديين الاسرى اثنين، وقال: “أكدنا للطرف الآخر أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية”.

منتقدا أداء الأمم المتحدة بقوله: إنها “لم تمارس أي ضغوط على الطرف الآخر لإقناعه بالحضور إلى مفاوضات الأسرى، مع أن الطرف السعودي والطرف الممثل للجبهة الجنوبية وافقا على الحضور”.

وأضاف أن “لدى الإمارات المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة) الذين أسروا في جنوب البلاد أو الساحل الغربي”. وتابع: “لم نتأكد من حضور الامارات المفاوضات”.

مردفا: “في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف بشكل عام، ولن يتم التفاوض عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه”.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، عن المرتضى، قوله: “أعلنا أننا تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لجولة مفاوضات حول الأسرى في عمَّان ليتم الاتفاق على أرقام وأسماء الصفقة”.

مضيفا: “لكن للأسف تفاجأنا أن حزب الإصلاح (في إشارة إلى الحكومة الشرعية) رفض الحضور وأفشل الجولة، متحججا بمعتقل لدينا بسبب قضية جنائية، لعدم حضور جولة المفاوضات”.

ووجه القيادي في جماعة الحوثي اتهاما للحكومة الشرعية بـ “إفشال 30 عملية تبادل خلال 2020 تم التوافق عليها عبر أطراف محلية ويتحرر بموجبها أكثر من 600 أسير من الطرفين”.

كما اتهم الطرف الاخر بـ “منع زيارة الوفد الاممي لسجونهم و900 حالة تعذيب للأسرى، وتصفية 20 أسيرا خلال عام 2020م، منهم تعذيبا ومنهم اهمالا صحيا، وبيع 50 أسيرا للنظام السعودي”.

وقال: “فيما يتعلق بقضية الأسيرة سميرة مارش فهي من أهم القضايا التي تناقش مع الطرف الآخر في كل جولات المفاوضات، لكن الطرف الاخر يضغط علينا عبر ملف الأسيرة سميرة مارش”.

مضيفا: “يطرح الطرف الاخر شروطا تعجيزية للإفراج عن الأسيرة سميرة مارش، مدعيا أنها كانت مكلفة بالقيام بأعمال استخباراتية في مارب والجوف وهذا غير صحيح”. ولم يسعنا التحقق من هذا.

وزعم القيادي الحوثي المسؤول عن ملف الاسرى في الجماعة أن “الطرف الآخر يطلب مقابل الأسيرة سميرة مارش المئات من الأسرى ويفرض شروطا تعجيزية، ونطالب الأمم المتحدة بالضغط في هذا الملف”.

متحدثا عن أن الجماعة “أفرجت عن 150 أسيرا خلال عام 2020 منهم 64 طفلا ممن زجت بهم قوى التحالف في المعارك، والباقون تم الإفراج عنهم لأسباب إنسانية” وعن “تنفيذ الامم المتحدة 12 زيارة لسجن الاسرى”.

لكن القيادي الحوثي أقر بتقدم محرز في ملف الاسرى العام الماضي، وقال: “حصلت أول عملية تبادل عبر الأمم المتحدة” منذ بداية الحرب، وتم تحرير 670 اسيرا، فيما تم تحرير 417 أسيرا عبر صفقات محلية”.

مرجعا تعثر انجاز ملف الاسرى إلى ما سماه الانقسام الكبير بين قوى العدوان (يقصد التحالف والحكومة والانتقالي الجنوبي). قائلا: “هذا الانقسام هو من المعضلات التي تعرقل التقدم في ملف الأسرى”.

يشار إلى أن الحكومة والتحالف وقعا مع جماعة الحوثي ضمن اتفاق السويد نهاية 2018م، اتفاقا يقضي بتبادل جميع الاسرى والمعتقلين على قاعدة “الكل مقابل الكل” وتعذر تنفيذ الاتفاق الذي كان يشمل 17 ألف اسير.