الاول برس – متابعة خاصة:
فجر مذيع قناة الجزيرة الإعلامي السوري البارز، فيصل القاسم، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
وقال فيصل القاسم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”: “امريكا انتظرت حتى سيطرت ميليشيات ايران على لبنان وسوريا واليمن والعراق، ثم بدأت تضعها على قوائم الارهاب، وهذه خطة خبيثة”، حد قوله.
يأتي هذا تعقيبا على اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، أن إدارة ترامب تعتزم ادراج جماعة الحوثي على قائمة المجموعات الإرهابية، مع 3 من قادتها أبرزهم زعيمها عبد الملك الحوثي، وإخطاره الكونجرس بذلك.
ويواجه إخطار وزير الخارجية في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الكونجرس بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، معارضة واسعة في اوساط اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، داخل الكونجرس المعني باعتماد او رفض التصنيف في 19 يناير.
يعلل المعارضون للتصنيف، معارضتهم بما يسمونه “التداعيات السلبية للتصنيف”. مشيرين إلى أن “التصنيف سيقوض الجهود المبذولة لوقف الحرب في اليمن واحلال السلام، وسيفاقم الأزمة الانسانية الأسوأ في العالم حسب تقارير الامم المتحدة، لكثافة السكان الاكبر في مناطق سيطرة الحوثيين”.
وقال السيناتور النافذ في مجلس النواب الامريكي غريغوري ميكس: إن “تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية يمثل قصر نظر”. مضيفا: “تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية يعرض حياة الشعب اليمني للخطر ويجب التراجع السريع عنه” حسب ما نقلته عنه قناة “الجزيرة-عاجل”، الاثنين.
النائب غريغوري ميكس وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تابع في تعليق صحافي: “لن يكون هناك أي حل مستدام في اليمن ما لم يشارك الحوثيون. من خلال تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، تدفع إدارة ترامب فقط الحل السياسي للصراع بعيدًا من متناول اليد”.
وقال السيناتور كريس مورفي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي، إن “تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو حكم بالإعدام على آلاف اليمنيين”. مضيفا: “سيقطع ذلك المساعدات الإنسانية ويجعل محادثات السلام شبه مستحيلة ويعزز موقع إيران”. في اشارة لمصالح امريكية في التفاوض مع الحوثيين.
السيناتور مورفي أكد على حسابه بموقع التدوين العالمي المصغر “توتير” الاثنين، أن قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية لن يمر في الكونجرس، ولن يقبل به الرئيس الامريكي المترشح عن الحزب الديمقراطي والمنتخب جو بايدن، قائلا: “على جو بايدن إلغاء هذه السياسة في يومه الأول”.
لكن معارضة قرار تصنيف الحوثيين، لا تقتصر على النواب الديمقراطيين بل يمتد إلى الجمهوريين ايضا. وقال السيناتور تود يونغ، وهو جمهوري، أنه لا يوافق على سياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن اليمن، منتقدا اعلان الخارجية الامريكية عزمها إعلان الحوثيين ارهابيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) عن السيناتور الجمهوري تود يونغ، قوله: إن تحرك بومبيو “سيزيد من زعزعة استقرار دولة مزقتها الحرب” ويمنع جماعات الإغاثة من تقديم المساعدات الحيوية. وتابع: “أتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن وفريقه لإلغاء هذا القرار المضلل”.
في السياق، حذّرت الأمم المتحدة ومجموعة الاغاثة الدولية من “التداعيات الإنسانية الكارثية للخطوة” حسب بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اعتبر أن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين “إرهابيين” من شأنه “التسبب في تداعيات إنسانية وسياسية خطرة”.
وقال دوجاريك: إننا “نخشى أن يكون للتصنيف تأثير سلبي في واردات المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية في وقت يموت فيه مزيد من اليمنيين جوعا”. مبديا “مخاوف من “تأثير ضار في الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وإضفاء مزيد من الاستقطاب على مواقف أطراف النزاع”.
المسؤول الاممي أضاف في بيانه للصحافيين الإثنين، قائلا: إن “الخطر المتنامي للمجاعة في اليمن يوجب على الولايات المتحدة أن تمنح سريعا التراخيص والإعفاءات الضرورية، لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في أنحاء البلاد من دون انقطاع”.
وأطلقت المنظمات الإنسانية ومجموعة الاغاثة الدولية تحذيرات بأن “تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية سيحول دون تعامل المنظمات الأممية والدولية مع سلطات الحوثيين، ويفرض عوائق أخرى مُتعلِّقة بتعسُّر التحويلات البنكية للمستفيدين من المشاريع التغذوية وشراء الغذاء والوقود”.
مجموعة الإغاثة الدولية حذرت من أن “تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية، سيؤدي إلى تفاقم الوضع السيء للعمل الإغاثي في اليمن، وسط مستويات صادمة من الجوع وبيئة مُرهقة تعمل فيها الكتل الإغاثية” حسب تعبيرها في بيان اصدرته في ديسمبر الماضي، عقب تلويح بومبيو بالتصنيف نهاية نوفمبر.
كذلك، منظمة “هيومن رايتس ووتش” الامريكية للحقوق والحريات، حذرت في تقرير لها قبل شهر من أن “تصنيف الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية قد يعرض العاملين في الحقل الإنساني للمساءلة القانونية بموجب العديد من القوانين الفدرالية بما فيها المُتعلِّقة بحظر تمويل الجماعات الإرهابية”.
وينحصر منفذ تدفق المساعدات الغذائية والدوائية لنحو 25 مليون يمني يقطنون محافظات سيطرة الحوثيين، بميناء الحديدة البحري ومطار صنعاء الدولي، الذي تسيطر عليه الجماعة، ما قد يُتيح المجال أمام خصوم الجماعة لاتهام المنظمات الانسانية العاملة في توريد المساعدات بتمويل جماعة ارهابية.