عاجل .. الرئاسة ترد على تنمر “الانتقالي” وتفند حملة تشنيعه بالقرارات الجمهورية ودوافعها

الاول برس – متابعة خاصة:

ردت رئاسة الجمهورية على تنمر المجلس الانتقالي الجنوبي وحملة تشنيعه بقرارات الرئيس هادي، التي قضت، ليل الجمعة، بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى، ونائب عام، وامين عام لمجلس رئاسة الوزراء، وسفير في وزارة الخارجية.

وعبر المجلس الانتقالي على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري، عن احتجاجه. معتبرا أن “تلك القرارات أُحادية الجانب، وتصعيداً خطيراً من قِبل هادي وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عمّا تم التوافق عليه وتنسف اتفاق الرياض”.

متحدث الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أفاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، بأن هيئة رئاسة الانتقالي تتدارس الأمر، وأنها بصدد إصدار موقف رسمي رافض للقرارات الجمهورية، مطلقا العنان لحملة تشنيع من ناشطي المجلس.

وزعم نائب أمين عام الانتقالي، فضل الجعدي، أن “أي قرارات خارج إطار التوافق وخارجة عن معنى الشراكة، هي بكل وضوح نسف لمضامين اتفاق الرياض والعودة إلى ما قبل 18 ديسمبر” حد قوله، التحريضي على الاتفاق.

بدوره، ذهب عضو الجمعية الوطنية للانتقالي، وضاح بن عطية، إلى أبعد من ذلك، متهما “أعضاء الشرعية في الحكومة بأنهم “يعيشون بعقليات استبدادية مُتسلِّطة، ولا يؤمنون بالمناصفة”. داعيا إلى “المطالبة بدولة مستقلة في الجنوب”.

وبإيعاز من المجلس الانتقالي، اصدر نادي القضاة في عدن بيانا يزعم مخالفة قرار تعيين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، للدستور بـ “وصف الموساي ليس خريج معهد القضاء ولم يزاول اعمالا بالنيابة”.

في حين تشدق ناشطو الانتقالي بأن “اتفاق الرياض ينص على عدم تعيين القيادات المشاركة في أحداث 2019 في المناصب الحكومية التي تعقب تشكيل الحكومة”. زاعمين أن “الموساي من المشاركين في أحداث أغسطس 2019 في محافظة شبوة”.

ولم يقتصر اعتراض الانتقالي وناشطيه على تعيين الموساي بل امتد إلى شن حملة ضارية على قرار تعيين رئيس الوزراء السابق د. احمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى بدعوى أن “هادي سبق أن أقال بن دغر من رئاسة الوزراء وأحاله إلى التحقيق”.

زاعمين أن “احمد عبيد بن دغر لا يزال متهما بالفساد والاخلال بالمسؤولية ولا يجيز القانون تعيينه في منصب عام حتى تثبت براءته”. وأن “لائحة مجلس الشورى تشترط مناقشة المجلس تعديلات في لائحته أو تعيينات في المجلس، قبل اقرارها”.

وردت مصادر رئاسية على هذه الاتهامات التي اطلقها “الانتقالي الجنوبي” بالاشارة إلى أن “الرئيس هادي يمارس اختصاصاته الشرعية، واستند في قراراته الجمهورية إلى السلطة الممنوحة له بموجب المرجعيات الثلاث المعطِّلة للدستور اليمني”.

منوهة بأن “الحملة التي يشنها الانتقالي الجنوبي وتشارك فيها قوى سياسية فقدت مصالحها كجناح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، تسعى إلى التنصل من الايفاء بالتزامات تنفيذ الشق العسكري والامني لاتفاق الرياض، بدءا من العاصمة المؤقتة عدن”.

ويرفض الانتقالي الجنوبي حتى اليوم، تنفيذ الشق العسكري والامني لاتفاق الرياض، والقاضي بسحب جميع المليشيات من العاصمة المؤقتة عدن واحلال قوات الامن العام والامن المركزي (القوات الخاصة)، وتوجيه جميع القوات صوب جبهات مواجهة الحوثيين.