اطلقه محامٍ .. انتشار “زواج التجربة” في مصر يثير عاصفة ودار الافتاء تتدخل وتحسم الجدل (نص الفتوى)

الاول برس – متابعة خاصة:

اثار انتشار ما سمي “زواج التجربة” عاصفة انقسام في مصر بين الرفض والتأييد، والتحليل والتحريم، ما استدعى تدخلا عاجلا من دار الافتاء المصرية، لحسم الجدل الواسع في المجتمع المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع “فيس بوك” و”تويتر”، فتوى لبيان رأيها فى “زواج التجربة”. مؤكدة أن هذا الزواج به بعض البنود الباطلة في عقده، ومنتقدة التسميات الحديثة للزواج.

وقالت الدار في بيان لها: “ليس معنى زواج التجربة أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع”. مشيرة إلى أن شرط منع الزوج من التطليق باطل.

مضيفة: “الواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية على حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة وتماسكها الذي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.

وتابعت: “وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالا أو حراما، بل ينظرون إلى مضمون العقد لا اسمه”.

دار الافتاء المصرية فندت الشروط الواردة في عقد ما يسمى “زواج التجربة” من الناحية الشرعية. وصنفتها إلى نوعين، رأت ان الاول باطل شرعا لاسقاطه حقا شرعيا، والثاني جائز شرعا وصحيح وملزم.

وقالت: “النوع الأول من الشروط، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن”.

مضيفة: “النوع الثاني بعض الشروط الأخرى التى يظن الزوج أو الزوجة تحقيق مصلحة بوجودها، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفة كتابية منهاـ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطرفين”.

وتابعت: “هذا هو الاقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة، ولا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية”.

دار الافتاء المصرية، انتقدت مصطلح زواج التجربة، وقالت إنه “مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرق او القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة”.

ونوهت دار الإفتاء المصرية بأن الحراك الإعلامي حول مبادرة “زواج التجربة” سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول إن المشكلات الأسرية -المتوقعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياة مستدامة بينهما.

تستند عقود مبادرة “زواج التجربة” التي اطلقها المحامي المصري أحمد مهران، إلى ما يعتبره قياسا على إجازة المشرع المصري والأزهر الشريف لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.

وحسب مهران فإن “العقد حيلة اجتماعية وقانونية، حتى يبتعد الأزواج فقط عن فكرة الطلاق”. موضحا أن “العقد يضع شروطا وضوابط بين زوجين توجد بينهم مشاكل” عبر تقييد الطلاق بمضي سنوات.

ويقول: “على افتراض أن هناك تحديد مدة في هذا العقد، فهذه المدة لا تنطبق على عقد الزواج الرسمي، الذي تشير إليه مقدمة عقد زواج التجربة، بأن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون شرعي وفق الشرع”.

يشار إلى أن مبادرة “زواج التجربة” اثارت حفيظة كثيرين، منهم الأزهر الشريف، الذي أصدر فتوى، الأحد الماضي، تُبطل العقود التي تشترط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو تشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة.