أخبار اليمن

الرئيس هادي يوافق على طلب رفع العقوبات عن احمد علي والاخير يبعث رسالة صادمة ويفاجئ الجميع بهذا الموقف (فيديو)

الاول برس – متابعة خاصة:

وافق الرئيس هادي على رفع طلب إلى مجلس الامن الدولي برفع العقوبات المفروضة على قائد ما كان يسمى “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة” نجل الرئيس السابق، احمد علي صالح عفاش، لكن الاخير بعث برسالة لمحامي والده، قلبت الترتبيات رأسا على عقب.

وكشف محمد محمد مهدي المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن مباحثات جرت فيما بينه وبين السفير الأمريكي السابق لدى اليمن بخصوص رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وذلك عقب مقتل والده ضمن جهود توحيد الصف الجمهوري.

المسوري، قال في لقاء تلفزيوني: إن السفير الأمريكي السابق أبلغه بأن عدم اعتراف أحمد علي بشرعية هادي تمثل عائقاً أمام التفاهم حول هذا الشأن، الأمر الذي دفعه للحديث مع أحمد علي للاعتراف بهادي كأولى الخطوات في مساعي رفع العقوبات عنه.

موضحا أن “أحمد علي استجاب لهذه المبادرة بعد اتصال كان قد أجراه المسوري برئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني أبلغه فيه بما قاله السفير الأمريكي بشأن عوائق رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، وابدى استعداده لاقناع الرئيس هادي واحمد علي.

وقال: إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البركاني بعد أيام يبلغه عن موافقة أحمد علي بالاعتراف بهادي، كما أكد أن البركاني اقترح أن يتولى المسوري مهمة كتابة رسالة للرئيس هادي ويذهب بها لأحمد علي من أجل التوقيع على ما ورد فيها من ثم إرسالها إيصالها لهادي.

مضيفا: وفي ديسمبر 2018 التقى برئيس مجلس النواب سلطان البركاني أمام عدد من أعضاء البرلمان وأخبره البركاني بموافقة الرئيس حيث قال أنه التقى بهادي وأخبره بأنه لن يفرط بدم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسيتابع بعد جثمانه حتى يدفن بشكل يليق به كرئيس جمهورية سابق.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، والذي يشغل الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أخبر الرئيس هادي بأنه “من الأولى رفع العقوبات عن أحمد علي إذا ما أراد أن يسجل موقف مع “صاحبه” الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

المحامي المسوري، قال: إن الشيخ البركاني تحدث مع هادي بأن أحمد علي وافق بالاعتراف بشرعيته وأنهم بصدد تقديم رساله إليه تفيد بما تم ذكره، لكن أحمد علي بعث لي برسالة غيرت جميع تلك التفاهمات يقول فيها: من أقر العقوبات عليه أن يرفعها”.

مضيفا: “كما تلقيت اتصالا في اليوم التالي من مكتب أحمد علي يقول له فيها أن أحمد قال أن أمر الرسالة غير وارد”. ضاربا عرض الحائط جميع الترتيبات ومبادرة الرئيس هادي للموافقة على التدخل ورفع طلب لمجلس الامن الدولي برفع العقوبات الدولية عنه.

وأوضح المحامي محمد المسوري، أن “الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وافق على إرسال رسالة طلب برفع العقوبات عن أحمد مكلفاً الوزير نبيل الفقيه في وضع دراسة للرسالة مع تجهيز الرسالة لرفعها لمجلس الأمن وهو الأمر الذي كان قد تم تجهيزه”.

المحامي محمد محمد مهدي المسوري، محامي الرئيس السابق علي صالح عفاش، نوه بخصوص التأكد من صدق حديثه أنهُ “لا زال حياً بالإضافة إلى جميع من تم ذكرهم وهم الرئيس هادي وأحمد علي وسلطان البركاني ونبيل الفقيه وأنه بالإمكان سؤال أي أحد منهم”.

وقال: “هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف”. مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي “الإمارات” حيث يقيم أحمد علي.

ويكثر الجدل خلال هذه الأيام عن رفع مطالب رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح حيث وقع عدد من أعضاء البرلمان على عريضة سيتم رفعها للأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، كما توجه الإتهامات للرئيس هادي برفضه لهذا الشأن وإعاقة الجهود الساعية للرفع,

كما يأتي رفع اعضاء في البرلمان من جنح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، العريضة بالتزامن مع قرب إنعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن حيث من المحتمل أن تمدد أو ترفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الامارات منذ ادراجه بقائمة العقوبات في 2015م.

 

زر الذهاب إلى الأعلى