مجلس الامن الدولي يوجه صفعة قوية لنواب عفاش وذباب “أحمد علي” والحوثيين بقرار هام

الاول برس – متابعة خاصة:

وجه مجلس الامن الدولي صفعة قوية لاعضاء مجلس النواب في جناح عفاش بالمؤتمر الشعبي العام، وجيش الالكتروني لنجل الرئيس السابق، احمد علي عفاش، ومليشيا الحوثي، بإصداره منتصف ليل الخميس قرارات هامة بشأن اليمن ولجنة العقوبات الخاصة به.

وأعلن مجلس الامن الدولي، منتصف ليل الخميس، أنه اعتمد مشروع قرار يجدد العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على كيانات وشخصيات يمنية لمدة سنة إضافية، بينهم الرئيس اليمني السابق، علي صالح عفاش، ونجله احمد علي عفاش، المقيم بالامارات.

مجلس الامن أدان في قراره، بقوة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في محافظة مأرب، والهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما فيها مطار ابها الدولي في 10 فبراير. داعيا لوقف فوري لهذه الهجمات دون اي شروط، ودعم مساعي احلال السلام.

وحث اعضاء مجلس الامن جميع اطراف الصراع في اليمن على التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الاممي إلى اليمن الساعية إلى استئناف مفاوضات السلام والاتفاق على تسوية سياسية للصراع تحقق الامن والاستقرار، وانهاء الأزمة الانسانية التي تجتاح اليمن.

جاء تمديد مجلس الامن العقوبات المفروضة على احمد علي عفاش، والمتضمنة الاقامة الجبرية ومنع السفر وتجميد الارصدة المالية في البنوك، في وقت كان نواب عفاش في برلمان الشرعية وقعوا عريضة تطالب المجلس برفع العقوبات بالتزامن مع حملة ضغط واسعة بهذا الاتجاه.

وكشف محمد محمد المسوري، محامي الرئيس السابق، علي صالح عفاش، أن الرئيس هادي كان وافق على رفع طلب إلى مجلس الامن الدولي برفع العقوبات المفروضة على أحمد علي، لكن الاخير بعث برسالة، قلبت التفاهمات والترتيبات لذلك رأسا على عقب.

المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قال: إن مباحثات جرت فيما بينه وبين السفير الأمريكي السابق لدى اليمن بخصوص رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وذلك عقب مقتل والده (في المواجهات مع الحوثيين بصنعاء) ضمن جهود توحيد الصف الجمهوري.

وأضاف المحامي المسوري، في لقاء تلفزيوني مع قناة “اليمن”: إن السفير الأمريكي السابق أبلغه بأن عدم اعتراف أحمد علي بشرعية هادي تمثل عائقاً أمام التفاهم حول هذا الشأن، الأمر الذي دفعه للحديث مع أحمد علي للاعتراف بهادي كأولى الخطوات في مساعي رفع العقوبات عنه.

موضحا في اللقاء مطلع ديسمبر الماضي، أن “أحمد علي استجاب لهذه المبادرة بعد اتصال كان قد أجراه المسوري برئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني أبلغه فيه بما قاله السفير الأمريكي بشأن عوائق رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، وابدى استعداده لإقناع الرئيس هادي.

وقال: إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البركاني بعد أيام يبلغه عن موافقة أحمد علي بالاعتراف بهادي، كما أكد أن البركاني اقترح أن يتولى (المسوري) مهمة كتابة رسالة للرئيس هادي ويذهب بها لأحمد علي من أجل التوقيع على ما ورد فيها من ثم إرسالها للرئيس هادي، لمخاطبة مجلس الامن.

مضيفا: وفي ديسمبر 2018 التقى برئيس مجلس النواب سلطان البركاني أمام عدد من أعضاء البرلمان وأخبره البركاني بموافقة الرئيس حيث قال أنه التقى بهادي وأخبره بأنه لن يفرط بدم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسيتابع بعد جثمانه حتى يدفن بشكل يليق به كرئيس جمهورية سابق.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، والذي يشغل الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أخبر الرئيس هادي بأنه “من الأولى رفع العقوبات عن أحمد علي إذا ما أراد أن يسجل موقف مع “صاحبه” الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

المحامي المسوري، قال: إن الشيخ البركاني تحدث مع هادي بأن أحمد علي وافق بالاعتراف بشرعيته وأنهم بصدد تقديم رساله إليه تفيد بما تم ذكره، لكن أحمد علي بعث لي برسالة غيرت جميع تلك التفاهمات يقول فيها: من أقر العقوبات عليه أن يرفعها”.

مضيفا: “كما تلقيت اتصالا في اليوم التالي من مكتب أحمد علي يقول له فيها أن أحمد قال أن أمر الرسالة غير وارد”. ضاربا عرض الحائط جميع الترتيبات ومبادرة الرئيس هادي للموافقة على التدخل ورفع طلب لمجلس الامن الدولي برفع العقوبات الدولية عنه.

وأوضح المحامي محمد المسوري، أن “الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وافق على إرسال رسالة طلب برفع العقوبات عن أحمد مكلفاً الوزير نبيل الفقيه في وضع دراسة للرسالة مع تجهيز الرسالة لرفعها لمجلس الأمن وهو الأمر الذي كان قد تم تجهيزه”.

المحامي محمد محمد مهدي المسوري، محامي الرئيس السابق علي صالح عفاش، نوه بخصوص التأكد من صدق حديثه أنهُ “لا زال حياً بالإضافة إلى جميع من تم ذكرهم وهم الرئيس هادي وأحمد علي وسلطان البركاني ونبيل الفقيه وأنه بالإمكان سؤال أي أحد منهم”.

وقال: “هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف”. مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج أسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي “الإمارات” حيث يقيم أحمد علي.

يشار إلى أن جدلا واسعا يثار في هذا التوقيت من كل عام، بشأن رفع العقوبات الدولية المفروضة على احمد علي صالح عفاش، المقيم في الامارات منذ ادراجه بقائمة العقوبات في 2015م، ترافقها موجة إتهامات للرئيس هادي برفضه لهذا الشأن وإعاقة الجهود الساعية لرفع العقوبات.