الاول برس – متابعة خاصة:
علقت الحكومة اليمنية رسميا على قرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر ليل الخميس، والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وأدان الهجوم على مطار عدن الدولي والتصعيد الحوثي على مأرب.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن “القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم واسناد ايراني”.
مضيفة إن الحرب “انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة”. وأكدت “استمرار الحكومة في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وفق المرجعيات الثلاث”.
من جانبها، اعلنت جماعة الحوثي عن عرض صفقة مع الامارات، تقضي بتبادل نجل الرئيس السابق، علي صالح عفاش، المقيم في ابوظبي والممنوع من السفر، احمد علي، ضمن صفقة تبادل اسرى.
ودعا القيادي البارز في الجماعة، وعضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” محمد علي الحوثي، الإمارات إلى السماح لسفير اليمن السابق لديها، أحمد علي عبدالله صالح بالعودة إلى اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة بموقع “تويتر” الخميس: “أدعو النظام الإماراتي إلى السماح للسفير أحمد علي عبدالله صالح بالعودة لليمن وسبق أن دعوت في مرة سابقة لأسباب إنسانية”.
مضيفا: “فليس لهم حق بعدم السماح له ولا مبرر لذلك”. وأردف القيادي الحوثي في تغريدة أخرى: “إذا كانت الإمارات تعتبر السفير أحمد علي عبدالله صالح، أسيرا، فنحن جاهزون للتبادل”.
وجدد مجلس الأمن، الخميس، عقوبات تجميد الامولا وحظر السفر المفروضة على الشخصيات والكيانات المعرقلة للتسوية السياسية والسلام في اليمن لمدة سنة إضافية، بمن فيهم أحمد علي صالح عفاش.
مجلس الأمن الدولي، اعتمد ليل الخميس، مشروع قرار حول اليمن يتضمن تجديد ولاية فريق الخبراء حتى آذار مارس 2022م، وأدان التصعيد الحوثي للهجمات على مارب والسعودية، ودعا لوقفها فورا.
وحث اعضاء مجلس الامن جميع اطراف الصراع في اليمن على التعاطي الايجابي مع جهود المبعوث الاممي إلى اليمن الساعية إلى استئناف مفاوضات السلام والاتفاق على تسوية سياسية للصراع تحقق الامن والاستقرار، وانهاء الأزمة الانسانية التي تجتاح اليمن.
جاء تمديد مجلس الامن العقوبات المفروضة على احمد علي عفاش، والمتضمنة الاقامة الجبرية ومنع السفر وتجميد الارصدة المالية في البنوك، في وقت كان نواب عفاش في برلمان الشرعية وقعوا عريضة تطالب المجلس برفع العقوبات بالتزامن مع حملة ضغط واسعة بهذا الاتجاه.
وكشف محمد محمد المسوري، محامي الرئيس السابق، علي صالح عفاش، أن الرئيس هادي كان وافق على رفع طلب إلى مجلس الامن الدولي برفع العقوبات المفروضة على أحمد علي، لكن الاخير بعث برسالة، قلبت التفاهمات والترتيبات لذلك رأسا على عقب، برفضه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.