نائب رئيس البرلمان يطلق تحذيرا عاجلا من “كارثة مجتمعية” ويوجه هذا الامر العاجل للحكومة (وثيقة)

الاول برس – خاص:

اطلق نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن علي باصرة تحذيرا عاجلا مما وصفه “كارثة مجتمعية محتملة”، ووجه للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، امرا عاجلا، لمنع وقوع الكارثة.

جاء ذلك في رسالة رفعها نائب رئيس البرلمان، محسن باصرة، إلى رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، الخميس، حذر من عواقب كارثية لقرار الزيادة الاخيرة في سعر المشتقات النفطية.

وقال: “بصورة عاجلة يجب إيقاف هذا القرار الجائر وهو توحيد أسعار المشتقات النفطية وإيقاف هذه الزيادة الجائرة التي بلغت قرابة 30%، فالحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3% أما 30% فهي الكارثة وتنذر بعواقب وخيمة”.

مضيفا: إن توحيد سعر المشتقات النفطية بزيادة تصل إلى 30% دون أي دراسة للقرار من قبل البرلمان قرار مستعجل”. منتقدا تجاهل المشاركين في اقتراح القرار واصداره العواقب.

وتابع: “من اتخذوا هذا القرار أخذوا الإجراءات السهلة ولم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم ينظروا إلى الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التي تجبى” في المناطق المحررة.

موضحا أنه “كانت هذه الرسوم للجنة الاقتصادية والتي تصل إلى 26 ريالا يمنيا عن كل لتر، إلى جانب ما تجبيه السلطات المحلية كذلك من رسوم على كل لتر من المشتقات النفطية باسم الصناديق المختلفة”.

ونوه بأن الرسوم غير الدستورية وغير القانونية، تشمل “رسوم الجمارك المرتفعة على كل طن مشتقات نفطية مستوردة تصل إلى 46 دولار إضافة إلى ريالات أخرى تؤخذ للتخزين وللتوزيع ولأرباح التجار”.

باصرة، اعتبر في الرسالة التي وجهها لمعين عبد الملك أن “تحرير وبيع المشتقات النفطية كان قرارا خاطئا من الحكومة السابقة وأدى إلى إفراغ السوق المحلية من العملة الصعبة وتسبب بانهيار العملة”.

وطالب في الرسالة الرسمية المرفوعة لرئيس الحكومة بـ “إلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية كانت رسوم اللجنة الاقتصادية أورسوم السلطات المحلية أو أي رسوم أخرى تجبى”.

نائب رئيس البرلمان محسن باصرة، برر هذا الطلب بتأكيده أن “هذه الرسوم غير دستورية وغير قانونية ومخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة 13 من الدستور اليمني النافذ، وهي رسوم تقدر بمليارات الريال اليمني سنوياً”.

كما دعا إلى “تخفيض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغة 47 دولارا على كل طن، واتخاذ قرار شجاع من الحكومة بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط”.

وأشار نائب رئيس مجلس نواب الشرعية، محسن باصرة، في رسالته إلى “ضرورة دعم الحكومة لشركة النفط ومصافي عدن عقب القرار ومراقبة إيراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.