اعلن الحرب .. المجلس الانتقالي يبدأ باقتحام مؤسسات الدولة وطرد الحكومة الشرعية ويتبنى اقتحام “معاشيق” (صور)

الاول برس – متابعة خاصة:

بدأ ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” اقتحام مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، لفرض “إدارته الذاتية”، محرضا ضد الشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس هادي وحكومة المناصفة والجيش الوطني، بوصفها “قوى احتلال”، وداعيا إلى طردها من جنوب اليمن وتمكين ما سماه “الشعب الجنوبي” من ادارة مؤسساته ذاتيا.

وأعطى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الضوء الاخضر، للعسكريين التابعين له، باقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، الذي تتخذه الحكومة مقرا لها، تحت غطاء تظاهرات احتجاجية على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وغلاء المعيشة وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتأخر صرف الرواتب.

اقتحام قصر معاشيق، نفذه عسكريون محسوبون على “الانتقالي الجنوبي” المدعوم اماراتياً، الثلاثاء، بدعوة مما يسمى “الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي” دون أن تعترضهم قوات حراسته الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم الاعلان المسبق مساء الاثنين عن الدعوة للاحتجاجات امام القصر.

وقد تبنى ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، رسميا، في تحد سافر للشرعية والتحالف بقيادة السعودية، اقتحام قصر معاشيق الرئاسي، باعتراف عضو ما يسمى بـ “الجمعية الوطنية” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، ومباركته الاقتحام الذي اعتبره “ارادة جنوبية”.

أقر احمد بن بريك بوقوف “المجلس الانتقالي” وراء اقتحام قصر معاشيق، في تغريدة على “توتير” الثلاثاء، قائلا: “عدن تثأر لأبنائنا في سيؤن.. والجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هم الجسد لهذين الجناحين”. مردفا: “إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر.. أشهد يا عالم”.

وجاء اقتحام قصر معاشيق في عدن، عقب اقل من 24 ساعة، على تعرض مقر حكومي في محافظة حضرموت (شرقا) للاقتحام من قبل متظاهرين تابعين للانتقالي الجنوبي، وإصابة 3 جنود من قواتها المكلفة بحماية المقر، في اشتباكات مع المتظاهرين، الذين تعمدوا مهاجمة المقر والجنود، وسقط منهم 4 جرحى، الاثنين.

من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم “المجلس الانتقالي الجنوبي”، علي الكثيري، في بيان له، الاثنين، قوات المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مدينة سيئون، مركز وادي حضرموت، بقمع تظاهرة سلمية خرجت في المدينة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية فيها، حسب قوله، معتبرا ذلك “ممارسات عصابات احتلالية”.

وزعم الكثيري، في بيانه: إنه “باشرت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني، الذي نفذه أبناء المدينة صباح اليوم الاثنين 15 مارس 2021م بالرصاص الحي وحملات التنكيل القمعية، ما أدى إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال وملاحقة آخرين”.

مضيفا : إن “هذه الأفعال الإجرامية المدانة لا تصدر إلا عن قوات احتلال غاشم”. مردفا: إنها امتداد لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ظلت ما وصفها “القوات الباغية” تمارسها تجاه أحرار وادي حضرموت. متوعدا “المجلس لن يدخر جهدا في سبيل تمكين أبناء وادي حضرموت من إدارة مديرياتهم، وتخليصهم من الاحتلال”.

وأعلنت السلطات اليمنية تعرض مقر حكومي في محافظة حضرموت (شرقا) للاقتحام من قبل متظاهرين، وإصابة 3 جنود من قواتها المكلفة بحماية المقر. وأعربت اللجنة الامنية العليا في حضرموت عن أسفها تتحول المظاهرة من الإطار السلمي إلى إطار تخريبي، حيث حاول المتظاهرون اقتحام المجمع الحكومي.

اللجنة الأمنية في سيئون، مركز وادي حضرموت، قالت في بيان: إنها وقفت أمام نتائج المظاهرة التي نظمتها بعض المكونات، والتي انطلقت في شارع الجزائر بسيئون، وصولا إلى الحواجز الأمنية أمام مبنى مجمع الدوائر الحكومي، والتي يحمل المشاركين عدد من اللافتات المطالبة بأمور حقوقية ومطالب مشروعة.

مضيفة: إن “مقر السلطة المحلية في سيئون تعرض للاقتحام، وتخريب متعمد من قبل المتظاهرين، حيث قاموا بتحطيم زجاج عدد من السيارات ودراجة نارية، وتهشيم زجاج عدد من الأبواب والشبابيك، وتكسير عدد من كاميرات المراقبة، وتخريب شبكة المياه داخل المقر الحكومي”. شارحة ملابسات الاشتباكات مع الامن.

وتابعت: “اندلعت اشتباك بالأيدي مع عدد من الجنود، ما أضطر الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية المقر الحكومي إلى التدخل والقيام بواجبهم في فض الشغب وأعمال التخريب التي نفذت من مجموعات مندسة بين المتظاهرين”. منوهة بأن “أعمال الشغب وقطع الطرقات لا تمثل ثقافة أبناء حضرموت، دعاة السلام والعلم والحضارة”.

في المقابل، أعربت السلطة المحلية لمحافظة حضرموت عن أسفها أن “تكون حصيلة هذه الأعمال اللامسؤولة إصابة عدد ثلاثة من الجنود المكلفين بحماية المجمع، جراء قذف الحجارة عليهم، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بشظايا خفيفة، تم توجيه الجهات الصحية باعتماد علاج جميع المصابين، والذين غادروا جميعهم المستشفى عدا مصاب”.

وأكدت في بيان لها على “حق التظاهر السلمي كحق كفله القانون، وقد نفذت عدد من النقابات والجهات الطلابية مظاهرة سلمية يوم الأحد ( 14 مارس/ آذار الجاري)، وتم تشكيل لجنة من قبل المتظاهرين، و الجلوس معهم، والاستجابة لبعض متطلباتهم، والرفع للجهات العليا بما يخص المطالب التي تعد اختصاص المستوى الأعلى”.

كما حث البيان جميع المواطنين والمكونات الحزبية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني على الوقوف بمسؤولية تجاه هذه الأحداث. لافتا إلى أن “الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية والمواطنين”. في اشارة إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي اوعز لعناصره بحرف التظاهرة نحو اقتحام مقر السلطة المحلية في سيئون.

يشار إلى أن استمرار تدهور الاوضاع العامة وتردي الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، في المحافظات المحررة جنوبي البلاد، وفر غطاء لتحركات الانتقالي الجنوبي، نحو ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية، ونسف “اتفاق الرياض” بزعم ما سماه في بيان صادر عن اجتماع لهيئة رئاسة المجلس في وقت سابق “الانحياز لمطالب الشعب”.