ورد الان .. الحوثي يفجر مفاجأة تتضمن تحذيرا من كارثة “اشد فتكا” من تعطل الملاحة بقناة السويس
الاول برس – متابعة خاصة:
فجرت جماعة الحوثي مفاجأة صادمة تربط بين تعطل قناة السويس والملاحة الدولية التجارية، وبين ما سمته “كارثة اشد فتكا” تنطلق من اليمن، وتعيق حركة الملاحة التجارية والعسكرية في مياه البحر الاحمر، كليا.
وقال عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين في صنعاء، ليل الاثنين، معلقا على استئناف الملاحة في قناة السويس المصرية: “نبارك لمصر وللملاحة البحرية عودة قناة السويس للعمل”.
مضيفا: “ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصلت كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر، فإن العالم سيتوقف ليس أسبوعا كما حصل في السويس، ولكن سيتوقف كل شيء لفترة ليست وجيزة”.
وتابع القيادي البارز بجماعة الحوثي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي المصغر “تويتر” ليل الاثنين: “ستتوقف مع الملاحة البارجات العسكرية وغيرها، إننا نحملهم المسؤولية”.
تعذر منذ أشهر، تنفيذ اتفاق صيانة ناقلة النفط المتهالكة “صافر” التي تستخدم خزانا عائما لتصدير النفط بميناء رأس عيسى النفطي المطل على البحر الاحمر بمحافظة الحديدة، وتخزن مليون برميل نفط.
ويوم الأربعاء الماضي، اتهم نائب وزير خارجية الحوثي، حسين العزي، الأمم المتحدة بـ “التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى خزان صافر”. الذي تعذر تصدير نفطه او صيانته منذ بدء الحرب.
وقال العزي لقناة “المسيرة” الحوثية: “التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى خزان صافر كانت لأسباب متعلقة بالأمم المتحدة، ونحن منحناهم التأشيرات 4 مرات آخرها كان خلال الأيام الماضية”.
مضيفا في تصريحه التلفزيوني: إن “الطلب الأخير للأمم المتحدة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول خزان صافر النفطي هو خارج الاتفاق الموقع معهم. معبرا عن “أمله ألا يكون الهدف التنصل من الاتفاق”.
وناشد العزي، وهو مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة الحوثي، الأمم المتحدة بـ “العودة إلى الاتفاقات الموقعة سابقا في ملف خزان صافر النفطي”، مبديا “الاستعداد لتسهيل وصول الفريق الأممي إلى سفينة صافر بشكل كامل”.
صيانة خزان صافر، شدد عليها مجلس الامن الدولي في 26 فبراير الماضي، وأكد في بيان له “ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر)، الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين”.
وحمل مجلس الأمن الحوثيين “المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية”، مشددا على “ضرورة قيام الحوثيين على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير”.
سبق ذلك في الثالث من الشهر الماضي، إعلان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن “الأمم المتحدة طلبت من سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تقديم خطاب بضمانات أمنية”، معربا عن “الأسف لعدم تلقي ردا على تلك الطلبات”.
وأشار إلى أن “عدم وجودها سيؤدي إلى زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات”. مضيفا: إن “المسؤولين الحوثيين نصحوا الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات في انتظار نتيجة هذه العملية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة”.
يأتي تعذر صيانة خزان صافر حتى اليوم، رغم اعلان الامم المتحدة في 25 نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من جماعة الحوثيين، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط “صافر”.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة “صافر” منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في يونيوالماضي، ما يجعل منها قنبلة موقوتة تهدد الملاحة والبيئة.
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين، في 25 يوليو 2019، بـ “منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار”.
ووجهت شركة النفط بصنعاء، في نوفمبر 2016م، اتهاما للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة (صافر) التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.