بأوامر من عبدالملك الحوثي .. النائب العام التابع للحوثيين يحيل 25 يمنيا لمحاكمات عاجلة بهذه التهمة

الاول برس – متابعة خاصة:

أصدر النائب العام المعين من جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، قرارا بإحالة “25 يمنيا متهمين في ما وصف بأنه “اكبر قضية من نوعها” إلى النيابات الجزائية، واستكمال اجراءات احالتهم إلى المحاكم والسير في اجراءات محاكمتهم بصفة مستعجلة”.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أن “النائب العام أصدر توجيهاته خلال زيارته اليوم (الخميس) لفرق التحقيق في أكبر قضية تزوير محررات عقارية من نوعها على ذمتها 25 متهما جميعهم محبوسين يحملون صفة أمناء شرعيين وآخرين منتحلين لصفة الأمين”.

وقالت إن “النائب العام خلال زيارته بمعية رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة الجزائية بالأمانة القاضي أحمد القيز ومدير مكتب النائب العام القاضي على المتوكل، شدد على سرعة التصرف في قضايا تزوير المحررات العقارية والاعتداء على الأراضي وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة”.

مضيفة: “كما وجه النائب العام القاضي الديلمي، أعضاء النيابة الجزائرية بالعمل بكل مهنية للحصول على كافة أدلة الإثبات في هذه الجرائم وإحالة مرتكبها للمحاكم والمطالبة بتطبيق العقوبات الرادعة بما يكفل تأمين وصون الحقوق العامة والخاصة وتحقيق العدالة”. حسب تعبيرها.

وتابعت: إنه أكد اهتمام زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي “بهذه القضية واطلاع الرأي العام على نتائجها وتطمين المجتمع بأن النيابة العامة توالى إجراءاتها في قضايا عصابات التزوير للمحررات العقارية والاعتداء على ممتلكات الغير، وانها لن تدخر جهدا للقيام بدورها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمختصة في حماية المجتمع”.

مشيرا إلى “جهود النيابة العامة في التنسيق والتواصل مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق ضمان سلامة إجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المضبوطة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، ومحو ومعالجة آثارها الخطيرة التي مست الكثير من أفراد المجتمع”. وفق ما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء قرارا برقم (43) لسنة 2021م قضى بتحديد الاختصاص بنظر جرائم تزوير المحررات العقارية إلى المحكمتين الجزائيتين الابتدائيتين المتخصصتين بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات والتي بدورها باتت النيابات الجزائية هي المختصة بالتحقيق ورفع الدعاوى ضد مرتكبي هذه الجرائم.

جاء القرار على ضوء تقرير رفعته ما يسمى “لجنة دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الأمناء الشرعيين” في العاصمة ومحافظة صنعاء، على ضوء دراسة 218 شكوى ضد 87 امينا شرعيا يعملون في نطاق 12 محكمة ابتدائية في العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء، اربعة منهم متوفون وواحد مسجون لدى اجهزة البحث، تركزت معظمها في تزوير بصائر ووثائق وبيع أراض بطريقة غير قانونية.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق “إحالة 25 أميناً شرعياً ممن ثبت ارتكابهم مخالفات إلى لجنة تأديب الأمناء، بينهم 2 تم إرفاق توصية بسحب تراخيصهما، كما أحالت أمينين شرعيين إلى لجنة قبول الأمناء وأرفقت معهما طلباً بإنهاء تراخيصهما بسبب كبر سنهما”.