لأول مرة .. الحكومة تتصدى لتجاوزات “الانتقالي” اختصاصاتها الدستورية وتسجل ردا رسميا حازما (وثائق)
الاول برس – متابعة خاصة:
تصدت الحكومة اليمنية المعترف بها، ولأول مرة، لتجاوزات ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، اختصاصاتها الدستورية، وسجلت ردا رسميا حازما، على قرار محافظ عدن، القيادي في الانتقالي، احمد حامد لملس.
ورد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية على تعميم محافظ عدن احمد لملس بالزام الصحف والمواقع الاخبارية والمؤسسات الصحافية والإعلامية في عدن التقدم بالحصول على تصاريح عمل صادرة عن مكتب الإعلام في المدينة.
الوزير الأرياني قال في خطابات رسمية : إن تعميم مدير الإعلام في عدن المكلف من لملس غير قانوني، وأن الوزارة هي الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح للمؤسسات الصحافية والإعلامية.
واستغرب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من أن يخاطب وزير الإعلام، محافظ عدن مباشرة بمذكرة اعتراضه ورفضه لتعميم مكتب الإعلام بعدن، وليس مديرة المكتب المعنية بالأمر وكما كان مفترض!؟
متسائلين: ماذا يعني الوزير بقوله للمحافظ في نص مذكرته،أن ذلك التعميم الصادر من قبل من كلفتموها كمدير عام لمكتب الإعلام بعدن، باطل ومنتفي قانونيا؟ وهل فهم المعنيون بالأمر ماخلف السطور وفحوى الجمل وتحت المعاني.
وقال ماجد الداعري في منشور على صفحته في “الفيسبوك” إنه: بغض النظر عن كارثية الوزير، غير أنه يمثل (وزير وأس ثلاثة) كمان بحكومة شرعية المناصفة التي يشارك فيها الإنتقالي ويعترف بها حكومة للجمهورية اليمنية”.
وأضاف: “بالتالي لايمكن تجاوز قراراته وصلاحياته وتوجيهاته هذه، إلا بإصدار تعديل دستوري من سلطة الأمر الواقع بعدن ولو اضطراري مؤقت، لتمكينه من إدارة المناطق الجنوبية”.
