بالادلة والصور .. وكالة امريكية تفند بيان التحالف بشأن الاستحداثات الاماراتية في جزيرة ميون اليمنية

الاول برس – متابعة خاصة:

فندت وكالة انباء امريكية شهيرة، البيان الصادر عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، والمتضمن نفيا بصيغة التأكيد لبناء قاعدة جوية في الجزيرة، زعم انها لخدمة قوات الحكومة اليمنية والتحالف.

تناولت وكالة اسوشيتد برس بيان التحالف الذي جاء ردا على تقرير نشرته بشأن انشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، بقولها: إن التحالف أقر بتجهيزات عسكرية في الجزيرة.

مضيفة: إن التحالف أقر بنشر معدات تابعه له في جزيرة يمنية عند مضيق باب المندب، حيث تبنى هناك قاعدة جوية غامضة. ومع ذلك، فإن بيان التحالف لم يذكر اسم الجهة التي تقوم ببناء المنشأة في جزيرة ميون البركانية”.

ونوهت وكالة الانباء الامريكية بأن بناء المنشآت العسكرية في جزيرة ميون، هو “موضوع التقارير الأخيرة لوكالة أسوشيتد برس, كما انه لم يحدد طبيعة المعدات التي قال انها تساعده في العمليات ضد الحوثيين”.

وفق خبر الوكالة “اشار البيان الى إن الإمارات، التي لا تزال عضوًا في التحالف، رغم اعلان انسحابها من الحرب إلى حد كبير عام 2019، هي الان “تقدم دعمًا جويًا دفاعيًا” لمدينة مأرب اليمنية، هدف هجوم الحوثيين المستمر”.

وبينت وكالة أسوشييتد برس، ان تقاريرها استندت جزئيًا إلى صور الأقمار الاصطناعية، بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا)، في الجزيرة، بينما تربط بيانات الشحن طيران الإمارات بجهد سابق لبناء مدرج مهجور هناك”.

موضحة أن “مسؤولين عسكريين يمنيين -لم تسمهم- اخبروا الوكالة أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة لهذا البناء الأخير”. القاعدة الجوية السرية للامارت في الجزيرة.

وقالت: “علما ان تقارير وكالة أسوشييتد برس، لم تذكر أي وجود للقوات الإماراتية في الجزيرة”. مشيرة إلى أن “البيان السعودي جاء بعد تصاعد الغضب اليمني بشأن القاعدة الجوية التي يتم بناؤها في ميون، في حين لم تستجب الإمارات لطلبات متكررة للتعليق”.

إلى ذلك، اصدر التحالف العربي بقيادة السعودية تصريحا رسميا نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) نفى فيه تواجد قوات اماراتية في ميون وسقطرى. لكنه أقر بأن هناك استحداثات في جزيرة ميون، تحت اشرافه وبهدف التصدي للحوثيين وتأمين الملاحة الدولية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الحكومية، الخميس، عن ما سمته “مصدر مسؤول في التحالف العربي”، قوله: “إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون”.

لكن المصدر أشار إلى أن “ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي”.

وقوبل التصريح الذي نقلته الوكالة السعودية الحكومية؛ بموجة استهجان شديدة بين اوساط سياسين وناشطين يمنيين، رأوا أن النفي تضليل مفضوح يؤكد ما اورده تقرير وكالة اسوشيتد برس, ويسوق المزاعم الاماراتية المضللة.

كما اكد سياسيون وناشطون بأن تصريح المصدر المسؤول في التحالف بأنه يشرف على القاعدة العسكرية بجزيرة ميون يؤكد التواجد الاماراتي (العضو الرئيس في التحالف) في الجزيرة الاستراتيجية المتحكمة بمضييق باب المندب.

وأثار تضمن تصريح التحالف تأكيده “احترام السيادة اليمنية” موجة من السخرية والتهكم من قبل الناشطين والإعلاميين الموالين للشرعية. مطالبين التحالف بإعادة السلطة المحلية والحكومية إلى جزيرة سقطرى إن كان يحترم السيادة اليمنية.

كما طالبوا التحالف بقيادة السعودية أن يوقف الرحلات الجوية والبحرية للإمارات الى جزيرة سقطرى، التي تتعامل معها الامارات كأرض تابعة لها، تتحكم بكل شاردة وواردة فيها عبر قوات لها ومليشيا “المجلس الانتقالي” التابعة لها.

وفي السياق، قال وزير الخارجية اليمنية، احمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن تنظيم (الإمارات) رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية.

مضيفا: إن “الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين”.

ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الاربعاء، تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ “غامضة” يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقلت عن مسؤولين يمنيين قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة.

وفجر تقرير الوكالة الامريكية للانباء، موجة غضب واسعة، تصدر لها مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، بوصف بناء القاعدة “تفريطا بالسيادة يسقط شرعية الحكومة والرئيس هادي”، بينما طالب عضو المجلس علي المعمري، بمساءلة الحكومة.