عاجل .. الحوثيون يعلنون عن “نتائج ايجابية” في قضية “قصر السلطانة” وينشرون خلاصة الاسهم (وثيقة)

الاول برس – متابعة خاصة:

اعلنت جماعة الحوثي عن “نتائج ايجابية” في سير التحقيقات بقضية شركة استثمار الاموال “قصر السلطانة” ومالكتها بلقيس الحداد، واموال المساهمين والمودعين التي تجاوزت 66 مليار ريال، ونشرت خلاصة لجدول الأسهم والمساهمين المستفيدين والمتضررين

جاء ذلك في بيان اصدره رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع لسلطة الحوثيين في العاصمة صنعاء، علي العماد. نعيد نشر نصه كما تداولته وسائل اعلام موالية للحوثيين:

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح في موضوع بلقيس الحداد (قصر السلطانة)

لا يخفَ عليكم أنه تم في الأيام الماضية تداول تسجيل صوتي لي حول موضوع قضية المدعوة بلقيس الحداد وكيانها الوهمي المسمى (قصر السلطانة)، علما أني كنت قد أرسلت التسجيل لاحد ضحايا عملية النصب الخطيرة هذه ردا على استفساراته وتساؤلاته التي باتت تساؤلات الالاف ممن وقعوا ضحايا لعملية النصب هذه، وكما تعلمون جميعا أن التحقيقات لازالت جارية في هذه القضية ولم اكن اريد ان استبق ما ستعلن عنه الجهات المختصة والتي من ضمنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

ونظرا لتسريب التسجيل كان لابد من اصدار هذا التوضيح الذي يتضمن اخر مستجدات وتحديثات الأرقام الخاصة بهذه القضية حتى لحظة كتابة هذا التوضيح

وسنوجز لكم هذه المستجدات في عدة نقاط على النحو التالي:

** أولا: نود أن نوضح في البداية أن الكيان المذكور(قصر السلطانة) يتمثل العمل الذي يقوم به في ممارسة نشاط احتيالي وغسل أموال من خلال جمع أموال من الناس عن طريق بيع أسهم (وهمية) لهم وإيهام الناس بأن الكيان لديه مشاريع خياطة ومتاجرة في الفضة والعقارات والتلفونات وغيرها داخل اليمن وخارجه،

وفي الواقع فإن النيابة والأجهزة المختصة لم يجدوا أي شيء من ذلك، ماعدا مشغلين للخياطة ومحل تلفونات، تبين من خلال المراجعة والتحقيق أن إنشاءها تم مؤخرا (لتضليل الناس وإقناعهم بوجود مشاريع فعلية في الواقع) بل وتبين أيضا أن تلك المشاريع لم تحقق أي أرباح طيلة الفترة التي تم فيها بيع الأسهم للناس،

بل إن مشاغل الخياطة قد حققت خسارة خلال عامي 2020-2021م تزيد عن 15مليون ريال (وهذا يعنى أنه تم تغطية تلك الخسارة من الأموال التي تم جمعها من المساهمين).

** ثانيا: بلغ إجمالي عدد المساهمين لدى كيان (قصر السلطانة) نحو (111) الف مساهم، بلغ عدد الذين استفادوا منهم (11) الف مساهم فقط

أي 10٪ فقط من إجمالي عدد المساهمين وهؤلاء هم الذين عندهم توزيعات بزيادة بلغت أكثر من (11) مليار ريال عن رأس مالهم، في حين أن بقية المساهمين (نحو 100الف مساهم) كلهم متضررون، وحجم النقص في رأس مالهم يبلغ (32.7) مليار ريال.

** ثالثا: ولغرض الاحتيال على الناس وإغرائهم ودفعهم لشراء الأسهم المزعومة فقد كان يتم إعادة توزيع جزء من الأموال التي تم جمعها من مساهمين جدد لمساهمين قدامى بصورة دورية تحت مسمى (أرباح فصلية وسنوية) وبنسبة ربح كبيرة وغير منطقية (تصل إلى 250% سنويا)،

وذلك على النحو الآتي:

• أرباح فصلية:

يتم صرفها فصليا بدءا من الشهر الرابع من تاريخ تسجيل الأسهم (بيعها للمساهم)، ثلاث مرات في السنة (ما عدا الشهر الميلادي الذي يوافق حلول شهر رمضان من كل عام)،

تم صرف معظمها بالريال السعودي (لإيهام الناس أن الاستثمار يتم في السعودية، وفي واقع الحال أنه يتم تحويلها من اليمني إلى السعودي لدى محلات الصرافة)،

ويعادل مجموع ما يتم صرفه (في المرات الثلاث) تحت هذا المسمى نسبة 150% تقريبا من قيمة الأسهم التي دفعها المساهم عند شراء الأسهم.

• أرباح سنوية:

يتم صرفها بعد انقضاء مدة (14) شهرا من بدء التسجيل، وتعادل نسبة 100% تقريبا من قيمة الأسهم التي دفعها المساهم عند شراء الأسهم.

وكانت نتيجة هذه التوزيعات الكبيرة إغراء المساهمين وإثارة طمعهم أكثر وفتح شهيتهم للحصول على أرباح أكثر فأكثر حيث قام معظم المساهمين بإعادة شراء أسهم جديدة بجزء كبير من مبالغ توزيعات (الأرباح) التي احتسبت لهم، أي إعادة الأموال إلى القائمين على الكيان (بلقيس الحداد ومندوباتها ومعاونيها)

وهنا نود توضيح أن إجمالي قيمة الأسهم المباعة للمساهمين من قبل كيان ما يسمى (قصر السلطانة) التابع لبقليس الحداد.. خلال الفترة من يناير2016م وحتى يوليو2020م وفقا للبيانات التي تم الوقوف عليها قد تجاوز مبلغ (66) مليار ريال،

كما أن إجمالي حجم الضرر المقصود به (النقص في أموال المساهمين) قد تجاوز مبلغ (32.7) مليار ريال، وهذا النقص البالغ أكثر من (32.7) مليار ريال موزع إجمالا بين ثلاثة أطراف رئيسية، كما يلي:

• مبلغ يزيد عن (21.4) مليار ريال لدى الطرفين الأول والثاني وهما (المسؤولة الرئيسية/ بلقيس الحداد) + مندوباتها، وعددهن 23مندوبة رئيسية [أشهرهن حنان غيلان]، ويتبع بلقيس ومندوباتها الرئيسيات أيضا أكثر من 130 مندوبة فرعية، منه مبلغ يزيد عن (7) مليارات ريال عبارة عن عمولات صرفت للمندوبات.

• مبلغ يقارب (11.3) مليار ريال لدى المساهمين المستفيدين (القدامى) بسبب ما تم صرفه لهم (بالزيادة عن رأسمالهم) تحت مسمى أرباح (فصلية وسنوية)

** رابعا: يوجد أموال تم ضبطها مع القائمين على كيان قصر السلطانة (بلقيس الحداد ومندوباتها ومعاونيهم) وتتضمن المبالغ النقدية التي تم ضبطها وتوريدها إلى حساب أمانات النيابة بالبنك المركزي وكذا قيمة العقارات والأراضي التي تم حجزها من قبل النيابة، إلا أن إجمالي تلك الأموال المضبوطة كاملة أقل من (7.5) مليار ريال، منها إجمالي (5.4) مليار ريال مبالغ نقدية، والباقي قيمة عقارات،

وهذا يعني أن العجز القائم على كل من (بلقيس الحداد ومندوباتها) يتجاوز مبلغ (13.9) مليار ريال وهو الفارق بين مبلغ الـ (21.4) مليار الذي لديهن وبين مبلغ الـ (7.5) مليارات المضبوطة من قبل النيابة،

وبإضافة مبلغ العجز الذي على بلقيس ومندوباتها والبالغ (13.9) مليار ريال إلى المبلغ الموزع بالزيادة للمساهمين المستفيدين (القدامى) والبالغ نحو (11.3) مليار ريال نستنتج أن إجمالي العجز اللازم لتغطية النقص في رأسمال المساهمين يتجاوز (25.2) مليار ريال أي للوفاء بمبلغ النقص في قيمة الأسهم المتبقية للمساهمين المتضررين والبالغ (32.7) مليار ريال كما سبق ذكره.

** خامسا: يجب أن يدرك كل من تم خداعه بأنهم ضحايا لعصابة النصب والاحتيال المسمى (قصر السلطانة/ بلقيس الحداد) وعلى الجميع الحذر وعدم الانجرار بأي حال من الأحوال الى التعامل مع أشخاص وكيانات وهمية ومشبوهة

علما أن هناك الكثير من الأشخاص والكيانات تمارس مثل هذه الأعمال المشبوهة من نصب واحتيال وخداع للناس، وستطالهم يد العدالة والقانون قريبا بإذن الله وبتعاون الجميع مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية التي لم تألُ جهدا في متابعة نشاط هذه العصابات

وقد تمكنت بحمد الله من رصد ما يزيد عن 20 كيانا مشابها لما يسمى (قصر السلطانة/بلقيس الحداد) أما حجم إجمالي الأموال التي جمعتها تلك الكيانات فلم يعد (90مليار ريال) كما تحدثت مصادر في وقت سابق، بل أنه تم رصد ما يزيد عن ضعف هذا المبلغ.

** وختاما: ومن خلال اطلاعي على مستجدات الأمور في هذه القضية بأن هناك تطورات جيدة في سير التحقيقات، وقد لمسنا حدوث بعض النتائج الإيجابية،

أذكر لكم على سبيل المثال أن إحدى المندوبات التي كانت تعمل لصالح ما يسمى قصر السلطانة جاءت إلى النيابة وقامت بتوريد مبلغ تجاوز (مليون ريال سعودي) بحسب إفادة الإخوة المختصون بنيابة الأموال العامة.

بالإضافة إلى أننا لمسنا أيضا أمثلة وشواهد أخرى كما أن هناك أيضا عدد من النقاط حول هذه القضية لا ينبغي التصريح بها حاليا، ونترك الحديث عنها للجهات المختصة حال ما رأت الوقت مناسبا لذلك.

هذا ما أردنا توضيحه لكم تعقيبا على ما ورد في التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه وتداوله خلال الأيام الماضية حول هذه القضية.

علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

* ملحق خلاصة لجدول الأسهم والمساهمين المستفيدين والمتضررين