لن تصدق .. الامارات تدفع باحد مواطنيها للادعاء بشراء مساحة شاسعة في جزيرة ميون من هذه الجهة

الاول برس – متابعة خاصة:

دفعت الامارات بأحد مواطنيها إلى الادعاء بملكية مساحة واسعة من جزيرة ميون وأنه اشتراها لغرض الاستثمار التجاري، في حيلة جديدة تسعى لاضفاء طابع قانوني لبسط السيطرة على الجزيرة المشرفة على باب المندب.

وكشفت مصادر مطلعة أن “أحد المواطنين اليمنيين يحمل الجنسية الإماراتية، زعم أنه أشترى قبل أشهر أراضٍ واسعة في جزيرة ميون التي تشرف على ثاني أهم مضيق بحري في العالم. مدعيا أن الشراء تم بعلم جهات رسمية”.

موضحة أن “الوثائق المزعومة التي بحوزة المواطن الإماراتي، تدعي شراءه لمساحة في جزيرة ميون اليمنية؛ تزيد مساحتها عن المساحة الفعلية للجزيرة، عبر مكتب اراضي وعقارات الدولة في مديرية المخا”. في اشارة لتواطؤ طارق عفاش.

ونوهت بأن “المستثمر الاماراتي يزعم أن الشراء جرى وفق الاجراءات القانونية وبموجب قانون الاستثمار، ومنح المستثمر اليمني الاماراتي الجنسية، حق استغلال مساحة شاسعة من الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م”.

تعتبر جزيرة ميون إدارياً إحدى العزل التابعة لمديرية ذو باب (باب المندب) بمحافظة تعز، وهي احدى المديريات الخاضعة لسيطرة قوات ما يسمى “حراس الجمهورية” التي يقودها طارق عفاش بتمويل اماراتي في الشريط الساحلي من باب المندب وحتى المخا.

ويشير ادعاء “المستثمر” شراء مساحة واسعة في الجزيرة عبر مكتب اراضي وعقارات الدولة في المخا، إلى تدخل مباشر لطارق عفاش، في اصدار الوثائق المزعومة، باعتباره يمارس سلطات الحاكم العسكري للمديريات المحررة في الساحل الغربي لليمن.

يأتي هذا في اعقاب كشف تقرير مصور نشرته وكالة “اسوشييتد برس” الامريكية عن “انشاء الامارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون”، ونقلها عن مسؤولين يمنيين “أن الامارات نقلت المعدات العسكرية إلى الجزيرة وشيدت القاعدة دون علم الحكومة اليمنية”.

وأظهرت صور جوية عبر الأقمار الاصطناعية بناء الإمارات مدرج للطائرات الحربية بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية في الجزيرة، وسط تواجد للبحرية البحرية الإسرائيلية، من غواصات وزوارق حربية في مضيق باب المندب الذي يمثل أكبر تهديد للمنطقة وللملاحة الدولية.