ورد الان .. بيان عاجل وهام لمباحث الاموال العامة في تعز يدعو رسميا إلى هذا الاجراء لانقاذ المحافظة

الاول برس – خاص:

أطلقت ادارة مباحث الاموال العامة في محافظة تعز، دعوة جريئة، إلى البدء في تنفيذ “ثورة مؤسسات”، واعتبرتها الحل العملي الوحيد لاقتلاع الفاسدين في المؤسسات والهيئات والمرافق العامة، وانقاذ تعز من تداعيات الفساد على الاوضاع العامة.

وقالت في بيان: إن “ثورة المؤسسات هي الحل العملي لتطهير المؤسسات الحكومية من لوبي الفساد المتنمر في كل مفاصل الوزارات والمكاتب الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية والمكاتب التنفيذية. والمؤسسات والصناديق الايرادية والمؤسسة الامنية والعسكرية”.

إدارة مباحث الاموال العامة في محافظة تعز، أضافت في بيانها الذي أُعتبر “بيانا ثوريا” يواكب الاحتجاجات الشعبية، ونشرته على حائطها الرسمي بموقع “فيس بوك”، قائلة: “الحل الذهبي هي ثورة المؤسسات للتخلص من الفاسدين والفساد الى غير رجعة.

وتابعت الادارة الاكثر دراية واطلاعا على الفساد: “ثورة المؤسسات لإلجام الفاسدين وتطهير الفساد. من مكتب الى مكتب ومن وزارة الى وزارة ومن ادارة الى ادارة ومن نيابة الى محكمة ومن بوابة المحافظة لبوابة المجمع الحكومي في كل محافظة ومديرية بعدهم بعدهم”.

مختتمة بيانها بتأكيدها أن “ثورة المؤسسات لتطهير تعز من كل فاسد ومندس في المؤسسات المدنية الخدمية الايرادية بالسلطة المحلية والقضائية والامنية والعسكرية”. ما يعزز تصريحات جريئة كان اطلقها مدير ادارة مباحث الاموال العامة، العقيد محمد المقري.

وفجر مدير إدارة مباحث الأموال العامة في محافظة تعز العقيد محمد المقري، قبل ايام، مفاجأة كبرى كاشفا عن حقائق صادمة لما يجري في تعز، والاسباب الداعية لتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في تعز ضد الفساد وتدهور الاوضاع وتردي الخدمات.

مؤكدا ضعف سطوة القانون وسيادته في تعز وانعدام الردع للفاسدين ومخالفي القوانين والعابثين بالمال العام ومؤسسات الدولة. وأوضح أنه “لا يمكن إرتداع الفاسدين مالم يكن للقانون قوة توقفهم”. داعيا إلى “سرعة إلقاء القبض على الفاسدين وإيداعهم السجن”.

وقال مدير مباحث الاموال العامة في تعز، في منشورات له على حائطه بموقع “فيس بوك” إنه “لا يمكن أن يرتدع الفاسدين مالم يكن للقانون قوة توقفهم، وسجنا يأويهم ونيابة وقضاء حريص على سلطة القانون وسريانها، أما ما هو قائم اطلب الماء من السراب”.

مضيفا: “يجب أن يقبض على الفاسد وتصادر كل مقتنياته التي اكتنزها من متحصلات الفساد”. وتساءل: “متى توجه النيابة بالحجز على اموال ومنازل وسيارات الفاسدين ومن تورط باختلاس المال العام والغش في تحصيله واكتنز من الرشوة والفساد أمواله، متى؟”.

واعتبر العقيد المقري قرارات قيادة السلطة المحلية الأخيرة بتوقيف أربعة من مدراء مكاتب ومؤسسات الدولة على خلفية تقصيرهم في اداء واجباتهم وتورطهم في قضايا فساد، بأنها غير مجدية ولا تحقق شيئا في الواقع أو تصلح اختلالا أو تلبي مطالب المواطنين.

مؤكدا أنه باعتباره مدير لنيابة العامة في المحافظة فإن “الموقف الحقيقي لمحاربة الفساد هو القبض على الفاسدين، وأي موقف أخر لن يتساوى مع مهامه القانونية. ونوه في الوقت نفسه بأن “إمكانية ذلك لا تتوفر لديه وإنما مع السلطات الأمنية والجهات المختصة”.

واختتم مدير ادارة مباحث الاموال العامة في محافظة تعز، العقيد محمد المقري، منشوراته التي اعتبرت اعلانا هاما بحقيقة ما يجري في المحافظة، قائلا: “٢ أطقم وتكاليف تحركاتها وتغذية أفرادها كفيلة خلال اسبوعين فقط بتقليص الفساد والفاسدين الى حد لا يتصوره احد”.

يشار إلى أن هذا الاعلان يأتي بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي والاحتجاجات الشعبية وسط مدينة تعز، ومطالباتها بإقالة الفاسدين في السلطة المدنية والعسكرية والامنية ومحاكمتهم، بينما قيادة المحافظة اكتفت بقرارات توقيف لعدد من المسؤولين دون احالتهم للتحقيق والمحاسبة.

 

 

تابعونا الآن على :