خاطبها علنا .. نائب برلماني يحرج الحكومة بطلب عاجل و”بسيط” لا عذر لها عن تلبيته (وثيقة)
الاول برس – متابعة خاصة:
احرج نائب في مجلس نواب الشرعية، الحكومة اليمنية المعترف بها، بتوجيه طلبا منها، أكد انه “بسيط جدا ولا عذر عن تأخر تلبيته”، حد تعبيره، ووجه للحكومة انتقادا لاذعا لما اعتبره استهتارا بطلبه وسؤاله لها.
وهاجم النائب علي المعمري خلال لقاء عبر قناة “الجزيرة” الحكومة الشرعية وموقفها تجاه جزيرة ميون. بقوله: إن “رد الحكومة على سؤالي حول جزيرة ميون وقواعد الإمارات يعكس رغبتها في تمييع القضية”.
مضيفا: “رد التحالف حول ميون لا يعنينا كبرلمان ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية.”. وأردف: “لكن رد الحكومة وتهاونها يستدعي حلها وليس فقط مساءلتها وهناك ضغوط تمارس عليها من الإمارات”.
وتابع النائب البرلماني علي المعمري، قائلا: “وجود الإمارات في ميون خطر حقيقي على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر. وأدعو المصريين للحضور في ميون وكذلك تفعيل الدور السعودي لأمن البحر الأحمر”.
النائب المعمري شدد في حديثه لقناة “الجزيرة” على أن خطر انتهاك سيادة الدولة اليمنية في جزرها، وقال: “في سقطرى وميون مليشيا لاتتبع الدولة وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين ولاتتبع الحكومة الشرعية”.
ويأتي انتقاد النائب علي المعمري للحكومة، عقب رفع رئيس الحكومة معين عبدالملك المتأخر (بعد اسبوع) ردا على رسالة رئيس مجلس النواب بشأن صحة التقارير عن تشييد الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.
اكتفى رئيس الحكومة في مذكرة رده على تساؤلات رئيس مجلس النواب، بالقول إنه “تم تكليف لجنة لتقصي الحقائق وحال استكمال عملها سنوافيكم بالرد”. ما اعتبره سياسيون ومراقبون استخفافا بالقضية محل التساؤل.
وفي وقت سابق، من الشهر الفائت، قال عضو البرلمان اليمني علي المعمري، ان مجلس النواب وجه تساؤلات للحكومة حول حقيقة الوجود العسكري الأجنبي في جزيرتي سقطرى وميون إلا ان الأخيرة التزمت الصمت.
مضيفا في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إنه: “عندما وجهنا الأسئلة كأعضاء مجلس نواب حول حقيقة الوجود العسكري الخارجي في جزيرة سقطرى بدون أي تنسيق مع الحكومة اليمنية التزمت الحكومة الصمت”.
وأشار المعمري في سلسة تغريدات على حسابه بتويتر الى أن الرد على تساؤلات البرلمان جاء من مصدر مسؤول في التحالف وهو ما “يؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية” عن التواجد العسكري الاماراتي في هاتين الجزيرتين.
مضيفا في تغريدة مستقلة على حسابه بموقع التدوين المصغر: “وبالأمس أعدنا التساؤل حيال ما يحدث في جزيرة ميون، فجاء التصريح للمصدر المسؤول في التحالف ليؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية”.
واكد النائب البرلماني علي المعمري بسلسلة تغريداته أن البرلمان ليس “معنيا بما أورده المصدر المسؤول في التحالف بقدر ما نسعى إلى الحصول على احاطة مفصلة من الحكومة الشرعية وفقا لنصوص القانون والدستور اليمني”.
مطالبا “بإيضاحات حول تصريح وزير الخارجية لإحدى الوكالات والذي أقر صراحة بوجود مخالفات في جزيرة سقطرى من خلال تسيير رحلات سياحية اليها دون موافقة الحكومة، ما يمثل انتهاكا لسيادة الاراضي اليمنية، وسلوكا مخالفا للمواثيق الدولية”.
منوها بأن “الاعتماد في الوجود العسكري على الجزر اليمنية من خلال إعداد مجاميع مسلحة هي أشبه بشركات أمنية، وتمويلها من خارج مؤسسات الدولة ولا تخضع لسلطات الدولة اليمنية، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن”.
وقال: “لاشيء يعفي الحكومة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه وحدة التراب و سيادتها. أن الاستمرار في إنشاء ودعم مليشيات وكيانات موازية للدولة، ودعمها بالسلاح والمال، يؤسس لوضع مختل على المستوى الوطني”.
مضيفا: في بيان اخطار ما يجري في الجزر اليمنية من جانب قطبي التحالف (السعودية والامارات): “فضلا عن مخاطره على وحدة الارض اليمنية، ما يثير الشكوك حول الغايات المبهمة من إطالة أمد الحرب”.
ووجه عضو مجلس نواب الشرعية، النائب علي المعمري في 25 مايو الفائت رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بخصوص معلومات حول إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في جزيرة ميون، مطالبا باستجواب الحكومة.
كما اعتبر المعمري، في اعقاب تجاهل الحكومة تساؤلاته، أن “سبب الوصول إلى هذه الحالة الرثة التي تعيشها البلاد هي تراكمات وممارسات خاطئة من قبل التحالف السعودي الإماراتي والحكومة الشرعية”.
وأضاف في حديث لبرنامج “المساء اليمني” على قناة “بلقيس”، قائلا: إن ما حدث في سقطرى كان انقلابا على الشرعية، وأن وزير الخارجية تحدث أن الإمارات تسير رحلات إلى سقطرى دون إذن وعلم الحكومة اليمنية.
مؤكدا أن “من شواهد هذه الممارسات الخاطئة ما أكده ووزير الخارجية على تسيير الإمارات لرحلات إلى سقطرى دون علم الحكومة الشرعية، وعجز الاخيرة عن اعادة محافظ سقطرى للمحافظة رغم اتفاق الرياض”.
يشار إلى أن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية نشرت تقريرا مصورا كشف عن تشييد الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون في باب المندب، ما أثار ضجة واسعة في الشارع اليمني وعلى منصات التواصل.
1- عندما وجهنا الأسئلة كأعضاء مجلس نواب حول حقيقة الوجود العسكري الخارجي في جزيرة سقطرى بدون أي تنسيق مع الحكومة اليمنية التزمت الحكومة الصمت.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) May 27, 2021
2- وبالأمس أعدنا التساؤل حيال ما يحدث في جزيرة ميون، فجاء التصريح للمصدر المسؤول في التحالف ليؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) May 27, 2021