رسميا وعلنيا .. طارق يقر بسيطرة الامارات على جزيرة ميون ويبرر تشييدها قاعدة جوية فيها

الاول برس – متابعة خاصة:

أقر طارق عفاش، قائد ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي، رسميا وعلنيا، بسيطرة الامارات على جزيرة ميون (بريم) اليمنية المشرفة على مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

جاء ذلك في حوار اجرته معه وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال فيه: إن “وجود قوات التحالف العربي في جزيرة ميون محدود ووجود المدرج هناك هو للإسناد اللوجستي”. مشيرا إلى تواجد وحدات تابعة لقواته الممولة اماراتيا.

مضيفا: “لدينا قوات تتبع هيئة خفر السواحل اليمنية (التابعة لحراس الجمهورية) بقيادة الأخ القملي، متواجدة في جزيرة ميون، وأيضا هناك قوة صغيرة من قوات التحالف العربي متواجدة في الجزيرة ممثلة بالقوات السعودية”.

مؤكدا ما نشرته وكالة “اسوشييتد برس” الامريكية عن أعمال بناء وتشييد استحداثات عسكرية لقاعدة جويه، بقوله: “وتم بناء المدرج لتقديم الإسناد اللوجستي المستقبلي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أو لأي أطراف أخرى”.

وبرر طارق التواجد العسكري الاماراتي في الجزيرة واستخدام المدرج الجوي لصالحها، بقوله إن الجزيرة اليمنية “باقية في اليمن ولن تذهب شرقا ولا غربا، والموضوع برمته حول الجزيرة هو بروباغندا إعلامية لا تخدم القضية اليمنية ولا مواجهة الحوثيين ولن تخدم أحد”.

بالتزامن، استبقت الامارات نزول لجنة حكومية لتقصي الحقائق إلى جزيرة ميون بشأن تقارير عن تشييد قاعدة عسكرية جوية تابعة لأبوظبي، بحيلة مخادعة، عبر ارسال سفينة لسحب معدات البناء والتشييد، واظهار المنشآت المشيدة بأنها قديمة البناء.

وأظهرت بيانات حركة الملاحة البحرية في البحر الاحمر وباب المندب، نشاطا لافتا لسفن اماراتية مدنية في الرسو بجزيرة ميون، خلال اليومين الماضيين، وتبين أن مهمة هذه السفن بخلاف ما شاع عن انها انزلت اسلحة ومعدات عسكرية.

مصادر محلية في مديرية ذوباب باب المندب التي تتبعها جزيرة ميون، أوضحت أن االامارات بدأت بسحب معدات البناء وإخفاء الاستحداثات العسكرية التي قامت باستحداثها مؤخراً في جزيرة ميون، استباقا لنزول لجنة حكومية لتقصي الحقائق”.

وأفادت بأن “سفينة اماراتية تتواجد جوار جزيرة ميون وتقوم بنقل آليات ومعدات بناء ثقيلة من الجزيرة ويظهر عليهم محاولة التخفي عن قوات خفر السواحل التابع للشرعية او القوات السعودية، في خطوة تشبه محاولة المجرم اخفاء ادوات الجريمة”.

تأتي هذه الخطوات من جانب ضباط اماراتيين بعد موجة الغضب والحملة الإعلامية التي استنكرت انشاء قاعدة عسكرية اماراتية في جزيرة ميون، حيث يحاول الضباط الاماراتيين سحب معدات البناء الى خارج الجزيرة لامتصاص سخط الرأي العام.

وأثار نشر وكالة “اسوشييتد برس” الامريكية تقريرا مصورا يكشف عن تشييد قاعدة عسكرية جوية اماراتية في جزيرة ميون اليمنية، رغم اعلانها الانسحاب العسكري من اليمن عام 2019، سخط الرأي العام اليمني والعالمي، وموجة غضب واسعة.

تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، كان اعلن أنه “لا توجد قوات اماراتية بجزيرتي ميون وسقطرى”. لكنه أكد أن “التجهيزات في جزيرة ميون تحت اشراف التحالف ولخدمة قوات التحالف والحكومة واسناد قوات الساحل الغربي (الموالية للامارات) في تأمين الملاحة الدولية”.

وتؤكد المعطيات أن سحب الامارات قواتها ومعدات البناء من جزيرة ميون ليس انسحاب نهائياً وإنما مؤقتا لامتصاص غضب الرأي العام اليمني والعالمي عند نزول لجنة ورفع تقريرها بأنه لا يوجد شيء وإيهام الرأي العام بأن القاعدة مجرد فبركات اعلامية.

من هذه المعطيات، دفع الامارات بوفد من ذراعها السياسي والعسكري جنوبي اليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي لزيارة الجزيرة، بهدف اعطاء مسوغ لسيطرتها على شاكلة سيناريو جزيرة سقطرى، وهناك ما يؤكد بان الامارات ستواصل انشاءات القاعدة العسكرية، خلال الفترة القادمة.

وتعد جزيرة ميون (بريم) من اهم جزر اليمن الاستراتيجية لوقوعها في مدخل مضيق باب المندب، وتبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م، وهي إدارياً إحدى العزل التابعة لمديرية ذباب (باب المندب) بمحافظة تعز، وتعرضت لغزو البرتغاليين ثم الفرنسيين والبريطانيين لاهميتها البالغة.