منظمة حقوقية: الآف اليمينين قتلوا دفاعا عن الحدود السعودية ودفنوا دون علم أسرهم

أصدرت منظمة “سام” للحقوق والحريات، اليوم الأحد، تقريرا بعنوان “محرقة الحدود” يسلط الضوء على قضية استدراج مدنيين يمنيين بينهم أطفال، وعسكريين يمنيين للقتال في الحدود الجنوبية للسعودية بدون غطاء شرعي.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف- مقرا لها، إن السعودية تشتري المقاتلين اليمنيين عبر شبكات اتجار بالبشر تشمل سعوديين ويمنيين بينهم ضباط وضباط سابقين في الجيش اليمني.

وأوضح التقرير أن”الآلاف من اليمينين الذين اضطروا للذهاب للقتال دفاعا عن الحدود السعودية، تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عوملوا من قبل المملكة العربية السعودية كما لو أنهم غير موجودين”.

وقالت “سام” أن ما يحدث في الحدود يعد انتهاكا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، التي تحظر استغلال المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية الناظمة، بما لا يحفظ لهم حقوقهم المستقبلية كمقاتلين رسميين.

ومع أن المملكة السعودية تقوم بترقيمهم كجنود وتمنح بعضهم رتب عسكرية مختلفة، إلا أن الواقع -الذي تحقق منه الاستقصاء الميداني لباحثي “سام”- يؤكد أنهم لم يكونوا سوى جنود وضباط “وهميين”، خصوصا وأنهم لا يملكون أية حقوق دائمة مترتبة عن ذلك، بعد وفاتهم نتيجة المعارك.

وبحسب المنظمة فإن بعض المقاتلين يدخلون الأراضي السعودية من منفذ الوديعة بموجب وثيقة سفر اضطرارية تمنح لهم من القنصلية اليمنية، ويقاتل هؤلاء الضحايا في الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية، ويحصلون على رواتب بشكل غير منتظم، وفي كل مرة يحصلون فيها على الرواتب فإنهم يحصلون أيضا على رتب وهمية، يتم بناء عليها تقدير الرواتب، لمرة واحدة، وفي الكشوفات اللاحقة يمكن أن ترتفع الرتبة أو تنخفض، وحين يطالبون بالحصول على إجازة يتم التعامل معهم في المنفذ السعودي كما لو كانوا متسللين غير شرعيين، تقوم السلطات السعودية بتسجيل بصماتهم بشكل الكتروني، ثم يمنعون من دخول المملكة حتى لو حصلوا على تأشيرة رسمية.

وأضاف التقرير إن الالاف من الضحايا اليمنيين الذين قتلوا في معارك الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، دفنوا في مقابر داخل المملكة دون علم أسرهم، والقليل منهم استطاعت أسرهم الدخول إلى المملكة السعودية لاستلام جثثهم ودفنهم، وآخرون ما زالت أسرهم لا تعلم بمصيرهم، ويخشون أن يكونوا قد قتلوا في مناطق مجهولة.

وأشار إلى إن ما يقارب من 300 مقاتل يمني على الأقل، تعرّضوا لبتر أحد أطرافهم، يقبع “250” منهم، حاليا، في سكن للجرحى بمنطقة عسير السعودية، إضافة إلى آخرين في محافظات ومعسكرات أخرى.

ودعت “سام” إلى وقف ما وصفته بالمحرقة للشباب المندفعين تحت ظروف اقتصادية صعبة، في ظل انقطاع المرتبات وتوقف مشاريع التنمية، والوضع الإنساني السيئ للنازحين والمسرحين من وظائفهم، ودأب السماسرة الحثيث للمتاجرة بأرواح اليمنيين مقابل الحصول على المال.

كما دعت إلى تصحيح كافة الأوضاع غير القانونية، وفتح تحقيق جدي وشفاف ضد كل المتسببين بهذه الكارثة، ومحاسبة كافة المتسببين في هذه الانتهاكات، وإحالتهم إلى القضاء، لمحاكمتهم وفقا للقوانين ذات الصلة.