عاجل .. الحوثيون ينتزعون بمسيرات الأطفال الحاشدة تعاطفا خارجيا وهذا اول تجاوب دولي مع مطالبهم !
الاول برس – متابعة خاصة:
استطاعت جماعة الحوثي الضغط على الامم المتحدة بمسيرات الاطفال الحاشدة، والمتلاحقة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها، واكتسبت تعاطفا دوليا، بدأت ثماره بانتزاع اول تجاول دولي مع مطالب مسيرات الاطفال، والجماعة.
خرج مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين في كل من الحديدة وميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وذمار، وريمة، وأب، في مسيرات حاشدة وتظاهرات طلابية تعد الاكبر من نوعها على مستوى اليمن، تندد بـ “انحياز الأمم المتحدة لصالح قاتليهم” حد تعبيرها.
مسيرات الاطفال المتواصل خروجها في محافظات سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، أدانت -حسب لافتاتها وشعاراتها والبيانات الصادرة عنها- ما سمته “تجاهل الامم المتحدة جرائم طيران التحالف المتواصلة بحق اطفال اليمن وشطب دول التحالف من قائمة العار”.
ورفع الاطفال المشاركون في المسيرات الاحتجاجية على قرار امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش ادراج حركة انصار الله (الحوثيين) بقائمة منتهكي حقوق الاطفال في الحروب واستثناء دول التحالف؛ صور ضحايا غارات طيران التحالف من الاطفال في اليمن.
كما تبرع الاطفال المشاركون في المسيرات صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين بنقود مصروفهم اليومي أو ما يسمى “الجعالة” لصالح الامم المتحدة، ردا على ما اعتبروه “رضوخها لجهات تمويل انشطتها” حسب اعلان الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون، في تبرير شطب دول التحالف.
وحسب البيان الصادر عن المسيرة الحاشدة للاطفال اليمنيين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، فإن: “الأمم المتحدة قد نصبت نفسها خصماً لأطفال اليمن، وجعلت المنظّمات المنضوية تحت مظلّتها شريكاً في كل جريمة ارتكبت بحقنا بسكوتها”. وندد البيان بما أسماه “الهرولة الأممية نحو المال الخليجي”.
واستنكر ما وصفه ”الرضوخ الأممي” لضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية “لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته”. وأدان “قبح الإصرار على تجريم المظلوم وتبرئة الظالم وغض الطرف عنه والتواطؤ معه”، في إشارة إلى تجديد إدراج جماعة الحوثي على لائحة منتهكي حقوق الأطفال، واستبعاد التحالف العربي منها.
في المقابل، جاء اول تجاوب دولي عملي مع مطالب مسيرات الاطفال في صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين، من جانب اشهر المنظمات الدولية المدنية في مجال حقوق الانسان والحريات، ممثلة في منظمة هيومن رايتس ووتش” الامريكية، واسعة الانتشار.
المنظمة الامريكية “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بـ “ازدواجية المعايير في تعامل الأمم المتحدة مع ملفات حقوق الإنسان”، على خلفية ادراجه جماعة الحوثي في قائمة منتهكي حقوق الاطفال في النزاعات.
وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال في المنظمة الدولية، جو بيكر: إن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يتعامل بازدواجية مع ملفات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، باستثنائه كلاً من إسرائيل والتحالف العربي من قوائم العار الخاصة بالانتهاكات في الحروب، ومنها تلك التي طالت أطفالاً ونساء في فلسطين واليمن.
مضيفة: أن “غوتيريش” أنقذ بعض الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقها في تقريره السنوي. واتهمته بـ “الإخفاق المتكرر في بناء قائمته على أدلة الأمم المتحدة نفسها، ما يشكل خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب”.
وحسب تصريحات مسؤولين في المنظمة، فإن “هذه القائمة الأخيرة لا تختلف عن قوائم سابقة كانت ضمَّت التحالف العربي، لكنَّ ضغوطاً مورست ضد الأمم المتحدة أدت إلى استبعاد أطراف التحالف من القائمة ونفي ضلوعه في جرائم جسيمة بحق مدنيين منهم نساء وأطفال في اليمن”.
مسؤولو “هيومن رايتس ووتش” اعتبروا أن إجراءات امين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جاءت لضمان ولايته الثانية كأمين عام”. وقالوا: إنه يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق، ولا تستثني أحداً من المخالفين.
بدأت الأمم المتحدة بإصدار “قائمة العار” عام 2002، وذلك لتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال حول العالم، وبشكل خاص القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
لكن مراقبين وخبراء قانون شكَّكوا في مصداقيتها، وأكدوا حدوث تجاوزات وخروق من خلالها، مستندين إلى اعلان الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون أنه “اضطر لشطب دول التحالف العربي بقيادة السعودية من قائمة العار، عقب تلقي انذارا بوقف تمويل انشطة منظمات الامم المتحدة”.
وكان التقرير السنوي للامم المتحدة لحقوق الاطفال وانتهاكاتها في الحروب، الصادر العام الماضي، قد أكد في سياق استعراضه ضحايا النزاعات المسلحة من الأطفال، أن “73 % من الأطفال الذين راحوا ضحية الحرب في اليمن قضوا بغارات طيران التحالف العربي بقيادة السعودية”.
وأوضح التقرير أن “الغارات تسببت في قتل 3.747 طفلاً و2.355 امرأة منذ 26 مارس 2015 إلى يونيو 2020”. ونوه بسقوط الاف أخرين من الاطفال والنساء جرحى جراء الغارات الجوية. مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من النساء بتبادل قصف واطلاق نار بمناطق المعارك.
لكن تقرير هذا العام خلا من الإشارة إلى ضحايا غارات التحالف، كما خلا من الإشارة إلى ضحايا المواجهات الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في القدس وغزة ومدن فلسطينية أخرى. ما اعتبره حقوقيون دوليون “انحيازا وخيانة للاطفال حول العالم”.
واعتبر مراقبون دوليون وخبراء قانون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة تعيين “غوتيريش” أميناً عاماً لولاية ثانية تبدأ من مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026؛ تكون قد وضعت جانباً تقاريرها السابقة بشأن الانتهاكات واكتفت بتقرير “غوتيريش” الأخير الذي يوصف بعدم الدقة.
يشار إلى أن منظمات حقوقية وانسانية دولية، وجهت انتقادات واتهامات إلى “غوتيريش” بمقايضة الملف الإنساني في منطقة الشرق الأوسط بالملف الإداري، وأن الامين العام للامم المتحدة “غوتيريش” يسير على خطى سلفه “بان كيمون” في استغلال جانب من الملف الإنساني لاغراض نفعية أو مادية.
