لا يستثنيان احدا .. قراران لجماعة الحوثي يستهدفان مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وهذا ما سيحدث

الاول برس – متابعة خاصة:

عممت جماعة الحوثي قرارين جديدين يستهدفان نحو مليون من موظفي الدولة، القاطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ويشملان الاحالة للتقاعد واحلال البدلاء، وشرطا رئيسا لصرف مستحقاتهم المتأخرة والجارية، التي تصرفها تحت مسمى “بدل غذاء”.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) تعميما لوزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسلطة الحوثيين بـ “إستكمال الإحالة إلى التقاعد وفق القوانين واللوائح والتوجيهات النافذة، بشرط ألا يتم إبدالهم بآخرين مطلقاً إلا بموافقة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وحسب الإحتياج للعمل فقط”.

مضيفة: “يتم تجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية شهر مارس 2018م متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه، مع إرفاق “نسخة آلية ونسخة ورقية بالكشوفات المطلوبة”.

وتابعت الوكالة التابعة للحوثيين: أن يتم سرعة موافاتها بما سلف إلى جانب “صور معمدة طبق الأصل من آخر كشف راتب، إلى جانب صورة من آخر فتوى تسوية وصورة طبق الأصل من شهادة الوفاة للمتوفيين، إضافة إلى صورة طبق الأصل من التقرير الطبي”.

التعميم شددد على “تحميل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كامل المسؤولية كلا من أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية، عن اي توظيف او تعاقد جديد دون موافقة رئيس المجلس الاعلى، وأي إجراءات مخالفة للقانون”.

كما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في صنعاء عن “الخدمة المدنية والتأمينات”، السبت، تعميما بشأن متطلبات ما سمته “تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استيفاء الرقم الوطني في قاعدة البيانات المركزية لموظفي وحدات الخدمة العامة”. فيما يلي نص التعميم:

استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (11) لسنة ۱۹۹۲م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (43) لسنة ۲۰۰۰ م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، والقرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بمعالجة الاختلالات في كشف الراتب واستيفاء الرقم الوطني المدون في البطاقة الشخصية (الالكترونية في كافة السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية, وتنفيذاً للمشاريع والبرامج والأنشطة المناطة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات للعام ۲۰۲۱م، المتمثلة بمصفوفة الإصلاحات المؤسسية والإدارية التي تضمنتها الخطة المرحلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (المرحلة الثانية)، والتعليمات الواردة بالتعميم الوزاري رقم (3) لسنة ۲۰۲۱م بشان إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الإستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوف الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين والمتعاونين (رسمي/ متعاقد/أجر يومي متعاونين/ وغيرهم)”.

وحتى يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع إستيفاء الرقم الوطني بقاعدة البيانات المركزية، على كافة وحدات الخدمة العامة التحقق من استكمال تنفيذ ما تضمنه التعميم المشار إليه أعلاه مع القيام بما يلي:

1. عكس كافة البيانات الوظيفية والمالية الواردة في كشوفات راتب شهر مارس ۲۰۱۸ م إلى النموذج المخصص لذلك المرفق بهذا التعميم كنسخة آلية (أكسس) والتقيد بتدوين كل بيان في الحقل المخصص له في النموذج ، بما في ذلك الحقل المخصص لتدوين الرقم الوطني .

۲. بالنسبة للوحدات التي تصرف مرتبات موظفيها بصورة منتظمة يتم موافاتنا أيضاً بنسخة من آخر كشف راتب تم صرفه بحسب النموذج المرفق

۳- على مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات متابعة المكاتب التنفيذية والوحدات الواقعة في نطاق أمانة العاصمة/ المحافظة باستيفاء واستلام البيانات المطلوبة وموافاة الوزارة بتقارير يومية عن مستوى الإنجاز .

وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة ، سرعة استيفاء البيانات المطلوبة وموافاة الوزارة بها مع إرفاق نسخة ورقية معمدة من خلاصة كشوفات المرتبات المنصرفة عن الأشهر المشار إليها بالفقرتين (۲۷۱)، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، مالم فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الوحدات المتخلفة عن الموعد المحدد