مسؤول بارز : الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات لإنهاء التمرد المسلح في عدن
قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء التمرد المسلح الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، “ومحاسبة مرتكبيه وداعميه”.
وأكدت الحكومة أن “الاستهداف الاماراتي السافر” للجيش في عدن وابين يعد خرقا للقانون الدولي وانحرافا عن اهداف تحالف دعم الشرعية، ويتطلب إدانة صريحة من المجتمع الدولي ووقفة جدية أمام الدور الاماراتي ضمن التحالف الذي جاء لليمن بطلب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أثناء لقاءين منفصلين مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، وسفير نيوزيلندا لدى اليمن جيمس مونرو.
وأستعرض الحضرمي مع سفيرا الصين ونيوزيلندا، العلاقات الثنائية والجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأخر التطورات على الساحة اليمنية ومنها التمرد المسلح للمجلس الانتقالي والقصف الاماراتي السافر على الجيش الوطني.
واكد الحضرمي ان التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وابين لن يثني الحكومة الشرعية عن مواصلة الانخراط بكل إيجابية في عملية السلام الاممية مع مليشيات الحوثي، مشدداً على ضرورة ممارسة “الضغط على الحوثيين من اجل احترام التزاماتهم بموجب الاتفاق في السويد”.
وأشار الحضرمي إلى رصد الحكومة “كل الانتهاكات والمخالفات التي يرتكبها المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الامارات في عدن وابين”.
وقال إن الحكومة “ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لانهاء التمرد المسلح ومحاسبة مرتكبيه وداعميه”.
وأضاف الحضرمي، وفق وكالة سبأ، “أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تفادي اي مواجهات مع المجلس الانتقالي وطالبت بضرورة ان لا يتم الاستمرار في تمويل او تسليح اي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة وان ذلك هو امر مهم لعودة الامن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن”.
وأوضح “بان الاستهداف الاماراتي السافر لقواتنا المسلحة في عدن وابين يعد خرقا للقانون الدولي وانحرافا عن اهداف تحالف دعم الشرعية ويتطلب ادانة صريحة من المجتمع الدولي ووقفة جدية أمام الدور الاماراتي ضمن التحالف الذي جاء لليمن بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة”.
من جانبهما أكد سفيرا الصين ونيوزيلندا، مواقف بلادهما الثابت والداعم للحكومة الشرعية وحقها في بسط نفوذها على كامل التراب اليمني والعودة للعاصمة المؤقتة عدن، والتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفقا لمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.