ورد الان .. السعودية تتخذ قرارا تصعيديا جديدا ضد الامارات يصيب اقتصاد أبوظبي بمقتل (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا تصعيديا جديدا ضد الامارات، من شأنه توسيع دائرة الخلافات بين البلدين الحليفين في حرب اليمن، باستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة من امتيازات التعريفية التفضيلية الجمركية باعتبارها ليست صناعة محلية.

يأتي القرار السعودي، رغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، وقد تباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من “إسرائيل” وتركيا.

وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع حسب قولها.

جاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، ولن تحظى بأي من امتيازات التعريفة التفضيلية، ما يصيب قطاعا هاما في الاقتصاد الاماراتي بصدمة عنيفة.

ومن الآن فصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

تعد المناطق الحرة، من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، وهي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل أو جزئيا، فيما يسمى الشركات متعددة الجنسيات.

جعلت المناطق الحرة، وفي مقدمها “جبل علي” من الإمارات مركزا رئيسيا لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض، لتغدو الامارات ثاني شريك تجاري للسعودية بعد الصين.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج “إسرائيل” أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لـ “إسرائيل”.

وكانت الإمارات و”إسرائيل” وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو/أيار الماضي، في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي، كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات تطبيع مع “إسرائيل”.

وقال “أمير خان” الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي: “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”. مضيفا: القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السعودية وقف الرحلات من وإلى الإمارات بمبرر فيروس كورونا، ما أثار جدلاً بين البلدين، ومهاترات واسعة بين السياسيين والناشطين في كل منهما، ودعا الامارات إلى اصدار قرار مماثل والاعلان عن جسر جوي لاجلاء مواطنيها من المملكة.

وحدث تباين أيضا في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة “أوبك بلاس”، إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر.