ورد الان .. شركة النفط في العاصمة تكشف عن بدء المليشيا أول اجراءات خصخصتها والاستيلاء على اصولها

الاول برس – خاص:

أزاحت الشركة اليمنية للنفط في العاصمة الستار عن مخطط بدأ تنفيذ أول اجراءاته العملية لخصخصتها والاستيلاء على اصولها وممتلكاتها، عبر اصدار قرار بتعيين مدير جديد لفرع الشركة في العاصمة، ضمن محاولة “المجلس الانتقالي الجنوبي” استكمال الاستيلاء على مؤسسات الدولة.

وأعلنت نقابة عمال شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان صادر عن مجلسها، ليل السبت، رفضها قرار محافظ عدن احمد حامد لملس تعيين صالح الجريري مديرا عاما جديدا لفرع الشركة بدلا عن المدير المُعين بقرار جمهوري.

مجلس نقابات عمال الشركة قال في بيان: إن قرار تعيين محافظ عدن مديرا بديلا لانتصار العراشة “يمثل تعدياً على صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي ومخالفة واضحة للقانون”. ولوحت بـ “التصعيد في حال عدم إلغاء القرار الكارثي”.

مضيفا: إن قرار المحافظ أحمد حامد لملس بتعيين صالح الجريري الذي يشغل منصب المسؤول المالي في شركة البسيري، وهي إحدى شركات النفط المنافسة، يأتي “ضمن مساعي خصخصة الشركة والسيطرة على ممتلكاتها وأصولها المالية”.

وجددت النقابة في بيانها رفضها لقرار المحافظ لملس وقالت: إنها ستقف كموظفين وشركة، بقوة وحزم للدفاع عن الشركة ومحاولات الاستيلاء على اصولها والدفع بموظفيها إلى شوارع البطالة والتسول”. منوهة بأن الشركة “بيتها الأول ومصدر رزق موظفيها”.

بيان النقابة شدد على أن “القرار ليس من صلاحيات واختصاصات المحافظ لملس، ومدير عام الشركة انتصار العراشة صدر بتعيينها قرار من الرئيس هادي وهو وحده الذي يملك صلاحيات تعيين بديل”. داعيا لملس إلى “التراجع عن القرار”.

ومطلع الأسبوع المنصرم، أصدر محافظ عدن قرارات تعيينات بعدد من المؤسسات الحكومية المستقلة كان أبرزها تعيين مدير للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن، دفع إدارة المؤسسة إلى تعليق العمل احتجاجًا على القرار، باعتباره من صلاحيات الرئيس هادي.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، عمَّد مؤخرا عبر امينه العام، محافظ عدن، احمد حامد لملس إلى اصدار قرارات تعيينات استفزازية، تتجاوز صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتسير باتجاه الاستيلاء على مؤسسات الدولة.