ورد الان .. رئيس الوزراء: السعودية بدأت انهاء جميع التشكيلات خارج الدولة وهذا ما نحتاجه لانعاش الريال

الاول برس – متابعة خاصة:

أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك: أن الحكومة “الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد، بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي”. مؤكدا أنه “الان موعد القضاء على المكونات التي تشكلت خارج الدولة”. وأن “السعودية بدأت العمل على ذلك”.

وكشف في مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية، الجمعة سعر الدولار المعقول، قائلا: أن “تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف ريال مقابل الدولار، لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة حسب مؤشرات البنك المركزي التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال للدولار الواحد”.

مضيفا: “لدى الحكومة حاليا خيارات محدودة، وكثير من الأمور يجب التنبؤ بها بشكل كامل”. وشدد على “ضرورة دعم الأشقاء والأصدقاء لمساعي الحكومة الرامية لإحداث التعافي الاقتصادي حتى لا يحدث انهيار كامل للاقتصاد اليمني يصعب بعده أي تدخل لإنقاذه”.

وتابع: “التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، لأن هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية. والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات”. موضحا: أن “احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير”.

مردفا: إن احتياجات اليمن لانعاش الاقتصاد “هي في حدود المليار ونصف المليار دولار، لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات، مع ضرورة الالتزام بإيرادات الدولة بشكل كامل إلى حساب الحكومة العام، حتى لاتذهب إلى جيوب النافذين”.

واتهم رئيس الوزراء من سماهم النافذين بأنهم “الذين يعملون في اقتصاد الحرب وتقويض مؤسسات الدولة”. وقال: “بكل صراحة وشفافية أقول لجميع القوى السياسية في عدن وبقية المحافظات. الآن هو موعد القضاء على المساحات التي تكونت وتشكلت خارج الدولة”.

مضيفا: إن “التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض، أتاح المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً. لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية”. في اشارة لشبكات فساد ومليشيا الانتقالي.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: “ما لم تتمكن الحكومة من إدارة الشأن العام بكل تفاصيله لن يكون هناك تقدم في اتفاق الرياض. اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة، بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة”.

مردفا: إن “الشراكة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات. سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة”. وأكد أن “الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن. وكثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها”.

في السياق، أكد، على أن “تواجد مجلس الوزراء بالكامل في عدن يتطلب بعض الإجراءات التي تعمل السعودية حالياً على تذليلها”. دون ان يكشف عن تفاصيلها. مكتفيا بالقول: “من المهم خلال الأسابيع القادمة أن نعمل جميعاً مع القوى السياسية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله”.

مضيفا: “والحفاظ على وجود الحكومة، وعلينا جميعا أن نخوض هذا التحدي حتى النهاية”. وأوضح رئيس الوزراء، أن مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، سيقود البلد إلى الأسوأ. وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، فانهيار العملة يفاقم حدة الوضع الانساني”.

وبخصوص تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن، قال عبدالملك: “لم يتضح حتى الآن ما هو المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي القادم، لكننا سننصحه كما نصحنا من قبله”. مؤكدا “ضرورة أن يضغط المبعوث والمجتمع الدولي على الجميع لكي يقرر اليمنيون ما الذي يريدونه على طاولة واحدة”.