ورد للتو .. الحكومة تعلن خبرا سارا للمواطنين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي والاخيرة ترد بإعلان مضاد

الاول برس – متابعة خاصة:

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها خبرا سارا لعشرات الملايين من المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بشأن السماح لسفن مشتقات نفطية بدخول ميناء الحديدة، وردت المليشيا باعلان مضاد ينفي دخول اي سفينة.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في بيان مقتضب نشره على حسابه في “تويتر” الاربعاء: إنه “على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر على مأرب، سمحت الحكومة لعدد من سفن المشتقات النفطية، بالدخول إلى الحديدة”.

الوزير احمد بن مبارك، عزا سماح الحكومة بدخول سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، إلى ماسماه “استجابة لاحتياجات الصناعات الإنسانية”. بينما عزت الحكومة السماح بدخول سفن مشتقات نفطية تابعة للامم المتحدة والقطاع الخاص مطلع يونيو الفائت إلى “دواع انسانية”.

من جانبها، ردت مليشيا الحوثي الانقلابية على إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء بإعلان جددته الخميس والجمعة، ينفي السماح بدخول أي سفينة مشتقات نفطية للاستهلاك العام إلى ميناء الحديدة، وزاعمة “استمرار التحالف في احتجاز 4 سفن منذ 7 اشهر”.

وقالت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين في صنعاء: “ماتزال قوى تحا لف العد وان الأمريكي السعودي تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز، وعدد سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل”.

مضيفة: إن التحالف يحتجز هذه السفن منذ “فترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من سبعة أشهر (224) يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM)”.

وتابعت: إن السفن المحتجزة “حصلت على تصاريح أممية تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، ما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح”.

متهمةً التحالف والحكومة بـ “خرق جميع القوانين والأعراف الدولية المعمول بها، وتجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”. حد تعبيرها.

كما اتهمت الامم المتحدة بأنه لم يبدر عنها “أي تحرك جاد وملموس لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية ولم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود”.

وأشارت إلى التزام المبعوث الاممي في احاطته لمجلس الامن بضمان تدفق السلع الاساسية واقراره بتبعات كارثية لاستمرار منع تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وقالت: إنه “مايزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية”.