عاجل .. الحوثيون يتخذون قرارا خطيرا في قضية “قصر السلطانة” ويعلنون هذا المصير لاموال المواطنين

الاول برس – متابعة خاصة:

أقدمت جماعة الحوثي الانقلابية على اتخاذ قرار خطير ومصيري بشأن قضية شركة “قصر السلطانة” لاستثمار الاموال، قضى باحالة ملف القضية و81 متهما فيها تتصدرهم بلقيس الحداد، مع لائحة اتهامات، إلى محكمة الاموال العامة ومكافحة الفساد في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين في صنعاء، أن “نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية في العاصمة صنعاء، أحالت اليوم (السبت) قضية مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة، إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة”.

مضيفة إن ملف القضية احيل من نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية إلى محكمة الاموال العامة ومكافحة الفساد في العاصمة صنعاء “وعلى ذمتها 82 متهما بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال على رأسهم المتهمة بلقيس علي غالب الحداد”.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي في نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد في صنعاء، قوله: إن إحالة هذه القضية جاء بناءً على توجيهات النائب العام بسرعة التصرف في القضية بما يضمن الفصل فيها واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال”.

مضيفا: إن “القضية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بها حيث ستقدم النيابة المتهمين الـ “26 المحبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، وثلاثة فارين، أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية لمحاكمتهم بما أسند إليهم من تهم”.

وتابع: إن “النيابة أسندت للمتهمين تهماً بالحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، وأوهموا ضحاياهم الذين يزيد عددهم عن 100 ألف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية”.

مشيرا إلى أن المتهمين في القضية ادعوا مزاولة انشطة تجارية تدر ارباحا فصلية وسنوية “تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م”.

وأفاد المصدر القضائي بنيابة الاموال العامة في صنعاء، أن “المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة”.

موضحا أن المتهمين “وزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق”.

وذكر أن “المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية الاحتيال حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار”.

مضيفا بأنهم “استمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال وأخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة”.

ونوه بأن هذه الاموال “منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة”. وقال: “زاول المتهمون أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون ترخيص مسبق بذلك”.

مشيرا إلى أن احالة الملف للمحكمة يأتي عقب “إجراءات التحري والضبط والتحقيق في هذه القضية التي تمت من جهاز الأمن والمخابرات ونيابة الأموال العامة بإشراف مباشر من محامي عام نيابات الأموال العامة على مدى ما يقرب من عام ، تمكنت من استعادة مبلغ 8,152,135,235 ريال يمني نقدية وقيمة عقارات”.

وأكد المصدر القضائي أن “حجم المبالغ التي ما تزال مفقودة ومخفية ولم يتم ضبطها واستعادتها ويشتبه تهريب جزء منها واخفاء معظمها ضمن أصول عقارية وأنشطة تجارية من المتهمين واخرين لم يتسنى كشفها بإجمالي مبلغ 24 مليارا و576 مليونا و970 الفاً و130 ريالا يمني”.

كاشفا عن أن “النيابة كلفت جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بتتبعها والتحري عنها وأخطار النيابة لضبطها وتحريزها وبما يكفل استعادة أموال الضحايا من المواطنين”. ومثمنا جهود فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي والتحري والاستدلال والتحقيق من جهات عدة.

وذكر أن من الجهات المشاركة في التحقيق “جهاز الأمن والمخابرات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ومباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة، وبذلوا جهودا كبيرة في الفحص والمراجعة والتحليل المالي والضبط والتحقيق وما تم ضبطه واستعادته من أموال الضحايا من المواطنين.

المصدر القضائي في نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية، في العاصمة صنعاء، لفت إلى إن “النيابة ستطالب بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة محاكمة الفارين من وجه العدالة، ومصادرة المضبوطات النقدية والمنقولة والعقارية لصالح المواطنين المتضررين”.

وأهاب بالمواطنين “توخي الحذر والحيطة من الانجرار وراء أي مظاهر كاذبة لما يسمى بشركات بيع الأسهم والمضاربة بها غير المرخصة قانونيا من الجهات المختصة في وزارة الصناعة ومجلس الوزراء للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم من الاحتيال ما يترتب عليها من جرائم غسل أموال وأضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية”.