ورد للتو .. منظمة دولية تدعو السعودية للتراجع فورا عن قرارها بتسريح العمالة اليمنية في المنطقة الجنوبية

الاول برس – متابعة خاصة:

دعت منظمة دولية ناشطة في الحقوق والحريات، السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار إلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة، مؤكدة أن تنفيذ القرار يدين السعودية بتعمد خنق اليمن اقتصاديا ويعرضها لتبعات قانونية.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في بيان الجمعة: إن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة”.

موضحة أن “السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، كما لم تنفِ الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين”. لكنها “تأكدت من مصادر متعددة، بما فيهم عاملون في مؤسسات أكاديمية، أن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميماً بإنهاء عقود جميع اليمنيين”.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى “تبعات القرار في وقت تشهد فيه اليمن تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”. داعية “السلطات السعودية إلى التراجع عن هذا القرار غير المعلن لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي”.

بيان المنظمة الحقوقية الدولية، شدد على “التبعات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية داخل اليمن في حال تم تنفيذ هذا القرار”. محذرا إن “الإصرار على تنفيذه سيعني تعمّد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، الأمر الذي سيُحمّلها التبعات القانونية الكاملة”.

ونشر العديد من العمال اليمنيين في السعودية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا فيها أنهم “تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار”، ما يخالف قوانين العمل السعودية والدولية، حسب تأكيد منظمة سام للحقوق والحريات.